منفعت تجربه بخش خصوصی برای تصمیم گیری های دولتی - پرسینا بلاگ

اما بدنه دولت، با وجود اینکه نظام اداری، بوروکرات و منظم است اما به جهت تغییراتی که ذات دولت و نهادهای مدنی است و به هرحال هر دولتی 4 سال عمر دارد و بعد از 4 سال مدیران و شاکله دولت تغییر می نماید، چرخه تصمیم گیری در دولت را مختل می نماید. در قانون بهبود محیط کسب و کار، برای برطرف این نقص، قانونگذار مشورت دولت با تشکل ها، بخش خصوصی و اتاق ها را به عنوان یک الزام پیش بینی نموده است. اگر دولتمردان این قانون را قبول نمایند و از تجربه بخش خصوصی به صورت درستی استفاده نمایند و مبنای تصمیم گیری ها نظرات انجمن ها، تشکل ها و بخش خصوصی باشد، نقص عدم ثبات در تصمیم گیری های دولتی کمتر می گردد. به نظر می رسد با وجود ساختار منسجم بدنه دولت، اما به خاطر عدم ثبات مدیریت و عدم توجه به تجربه بین نسلی در دولت ها، هیچ گریزی نیست که ما به بخش خصوصی اتکا کنیم. بخش خصوصی چابکی دارد و دلیل این چابکی انتقال تجربه بین نسل ها و ثبات تجربه این بخش است.اگر از نظرات بخش خصوصی استفاده کنیم قطعاً به نفع اقتصاد است و در قانون بهبود فضای کسب و کار هم به این موضوع اشاره شده است. دولتمردان باید قانون را اجرا نمایند. دولت ها باید قبول نمایند به جهت نقص نهادی و برای جبران این نقص باید به سازمان هایی که می توانند این نقص را جبران نمایند، اتکا داشته باشند. اقتصاد خصوصی به این خاطر نسبت به اقتصاد بخش دولتی بازدهی بیشتری دارد چون مالی برپایه تجربه بین نسلی است. دولت ها هنگام روی کار آمدن مدعی اجرای قانون و استفاده از نظرات بخش خصوصی هستند، اما توفیقی در انجام واجرای این بند قانونی ندارند و بند قانونی که دولت را ملزم به استفاده از نظرات بخش خصوصی می نماید، در عمل مغفول می ماند.

بنابر شاخص های فضای کسب و کار و از منظر فعالان مالی بدترین مؤلفه در این فضا، تغییر مکرر قوانین و مقررات است.بندی که در قانون اجرا نمی گردد نتیجه آن تغییر مکرر قوانین و مقررات است و در فضای کسب و کار خود را نشان داده است. مهم ترین مانع اجرای این قانون، مانع فرهنگی و مانع عدم اعتماد است. مانع ساختار و شاکله فرهنگی است. اگر قبول کنیم باید نقص را جبران کنیم و آسیب شناسی درستی داشته باشیم، عقل سلیم حکم می نماید که نسخه قانونی را اجرا کنیم.

دولت باید بتواند از بدنه جامعه در امور بهره بگیرد. اگر دولت در تصمیمات، از نظرات فعالان مالی استفاده کند دولت مقتدری خواهد بود. در این صورت بهبود مؤلفه های عملکردی در دولت دیده می گردد. بخش خصوصی همواره آمادگی همکاری با دولت ها را دارد. مطمئن هستیم بهره بردن از تجربیات و نظرات بخش خصوصی هیچ مانعی در کار دولت نیست بلکه منفعت آن برای دولت و در نهایت برای کشور خواهد بود.