عوارض توسعه بازیافت در جیب شهرداری ها! - پرسینا بلاگ

به گزارش خبرنگاران، طبق پیشنهاد کمیسیون تلفیق، بند ی تبصره شش لایحه بودجه 1398 سازمان امور اقتصادیاتی را مکلف می نماید با اخذ نیم درصد از فروش کالاهایی که مصرف آن ها منجر به فراوری پسماند مخرب محیط زیست می گردد تا سقف 10 هزار میلیارد تومان برای ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار گیرد.

اختصاص اقتصادیات از کالاهای مخرب محیط زیست برای توسعه بازیافت در ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند نیز ذکر شده، اما به دلیل مغایرت با اصل 51 قانون اساسی طی 12 سال گذشته اجرا نشده است؛ چراکه طبق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع اقتصادیاتی وضع نمی گردد مگر به موجب قانونو از طرفی آئین نامه اجرایی، قانون محسوب نمی گردد. از طرفی با توجه به اینکه لایحه بودجه یک قانون یک ساله است این ماده سال جاری برای دومین بار وارد لایحه بودجه شد، اما به گفته سید توحید صدرنژاد - رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران - کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد دولت مبنی بر واریز عوارض اخذ شده از فروش کالاهای مخرب محیط زیست به صندوق ملی محیط زیست برای توسعه و حمایت از صنایع بازیافت را با اعطای این وجوه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت احداث تأسیسات پردازش و دفع پسماند جایگزین نموده است.

وی با بیان اینکه صندوق ملی محیط زیست یک نهاد اقتصادی و قانونی با وظایف و مکانیزم های کنترلی است، گفت: صندوق ملی محیط زیست می تواند حقوق ذی نفعان دولتی و خصوصی را هم زمان تضمین کند.

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران همچنین با اشاره به اینکه این صندوق با رویکرد جذب و راهنمایی منابع دولتی و غیردولتی در راستای یاری به تقلیل آلاینده های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست تشکیل شده است، گفت: وظیفه صندوق ملی محیط زیست تقویت اقتصاد بازیافت کشور از طریق افزایش رقابت پذیری محصولات بازیافتی است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که سازمان شهرداری ها و دهیاری ها نهاد اجرایی و دارای ذی نفعان تعیین است و ساختاری جهت توزیع عادلانه منابع در اختیار ندارد.

صدرنژاد با بیان اینکه در بیشتر کشورهای پیروز هزینه بازیافت کالاهای مخرب محیط زیست از زنجیره فراوری یا واردات کالا دریافت می گردد، گفت: اما تخصیص این پول به شهرداری ها یعنی تنها اهرم حمایتی که بازیافت را تضمین می نماید، به نفع شهرداری ها منتفی گردد تا کسری این نهادهای متورم و کم بازده جبران گردد.

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان اینکه این پول در برابر زیانی که شهرداری ها از ساختار متورم و ناکارآمد خود به دست می آورند، مقدار ناچیزی است، توضیح داد: این کار تنها خراب کردن کار کسانی است که در این حوزه سرمایه گذاری کردند و به سختی با شبکه سوداگری پسماند جنگیدند تا فعالیت های بازیافتی در کشور شروع گردد و توسعه یابد.

ایجاد زیرساخت های دفع اصولی نیازمند تخصیص منابع ملی است، نه رقابت حاکمیت با بخش خصوصی!

صدرنژاد در ادامه با اشاره به قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که رقابت نهادهای عمومی و دولتی با بخش خصوصی را منوط به تصویب شورای رقابت می نماید، اظهار کرد: راه چاره مشکل پسماند کشور این نیست که منابع ملی را تقدیم شهرداری ها کنیم تا با بخش خصوصی رقابت نمایند.

وی اضافه کرد: فرآیند احداث زیرساخت های دفع اصولی زباله باید حمایت گردد، اما محل حمایت از آن باید از منابع ملی باشد.

صدرنژاد با اشاره به اینکه زنجیره مدیریت پسماند از شهرداری شروع و به کارخانه های بازیافت ختم می گردد، توضیح داد: عرضه این اعتبارات به نهادی که خود ذینفع است و مکرراً نشان داده که منافع این حوزه را یک طرفه به سود شهرداری ها مصادره می نماید، تنها باعث مثبت کردن ترازنامه شهرداری ها خواهد شد.

صنعت بازیافت یعنی فرصت ایجاد سالانه 10 میلیارد دلار ارزش اضافه کرده

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان اینکه توسعه بازیافت در گرو رقابت پذیر کردن محصولات بازیافت با محصولات دست اول است، توضیح داد: این امر بدون بازپرداخت هزینه های بازیافت به فعالان این حوزه امکانپذیر نخواهد بود.

وی در سرانجام گفت که صنایع بازیافت ایران می تواند با تبدیل معضل پسماند به فرصتی برای نجات محیط زیست و اقتصاد کشور سالانه 10 میلیارد دلار ارزش اضافه کرده و یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد کند.