انتخابات امسال مجلس تمام الکترونیک برگزار می شود، کالاهای اساسی با کوپن مدرن شده دهه 60 ارائه می شود، کارت داریم اما تراشه نداریم، تمام جامعه متولی دولت الکترونیک است

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک درباره آخرین جزئیات برگزاری انتخابات الکترونیکی مجلس، کارت ملی هوشمند و کوپن الکترونیکی توضیحاتی ارائه کرد.

انتخابات امسال مجلس تمام الکترونیک برگزار می شود، کالاهای اساسی با کوپن مدرن شده دهه 60 ارائه می شود، کارت داریم اما تراشه نداریم، تمام جامعه متولی دولت الکترونیک است

به گزارش خبرنگار ، معصومه جعفری؛ ساعت 11 صبح در یکی از روزهای گرم تابستان بود که به دیدار یکی از مسئولان خوش صحبت کشوری رفتیم. پس از جست وجو در راهرو های تو در توی طبقه نهم ساختمان وزارت کشور، به اتاق شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک رسیدیم و پس از خوش آمدگویی گرم از سوی امیر شجاعان برای گفت وگوی صمیمی آماده شدیم.

پیش از ترتیب دادن این مصاحبه، گشتی در اینترنت برای آشنایی با رزومه او زدیم، اما رزومه ای جز فعالیت در وزارت کشور در سمت رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک نیافتیم. به گفته شجاعان، از سال 89 میز خدمت خود را از وزارت دفاع به وزارت کشور منتقل کرده است، به همین دلیل است که رزومه زیادی از او در دیگر رسانه ها و اینترنت به چشم نمی خورد.

شجاعان معتقد است که ایجاد دولت الکترونیک به همت جمعی نیاز دارد و مدیران باید به عنوان کارگردانان حاکمیتی، با تمام وجود به این اعتقاد برسند که دولت الکترونیک می تواند کمک شایانی در حوزه کاری آنها داشته باشد.

در ادامه متن مشروح این گفت وگو را بخوانید.

به دلیل اینکه بخش اعظم سوابق خدمتی بنده در حوزه وزارت دفاع و نیرو های مسلح بوده، طبیعی است که رزومه زیادی را از بنده نتوانید در اینترنت پیدا کنید. عمده رزومه بنده را از سال 89 به بعد در مجموعه وزارت کشور می توانید ملاحظه کنید. بنده اواخر سال 88 وارد وزارت کشور شدم و مسئولیت اداره کل فناوری اطلاعات را به دست گرفتم. مدیرکل طرح و برنامه ریزی استراتژی آخرین مسئولیت بنده در مجموعه وزارت دفاع بوده است. پس از این سمت عملاً از سال 89 به بعد مسئولیت حوزه فناوری اطلاعات در وزارت کشور را برعهده گرفتم. وقتی سال 89 بنده این مسئولیت را پذیرفتم. در آن زمان وزارت کشور زیر نظر مستقیم وزیر کشور، به عنوان اداره کل فعالیت داشت؛ بعد ها مسئولیت این وزارتخانه توسعه پیدا کرد و به مرکز تبدیل شد. مرکز، همتراز و معادل معاون در مجموع ساختار سازمانی دولت است. اکنون این مجموعه، به عنوان مرکز توسعه دولت الکترونیک فن آوری اطلاعات و آمار است که مستقیماً با وزیر کشور کار می کند و بنده هم به لحاظ جایگاه سازمانی همتراز معاون وزیر هستم.

بحث دولت الکترونیک موضوع جدیدی در دنیاست؛ این موضوع از دهه 90 میلادی پررنگ شده؛ اما از عمر دولت الکترونیک حدود 20 تا 25 سال می گذرد و هنوز در ابتدای راه است. پس از اینکه شبکه ها ارتباطی گسترش پیدا کرد و ارتباطات به شکل فعلی درآمد، مفهومی تحت عنوان دولت الکترونیک مطرح شد، به این معنا که دولت بتواند خدمات خود را به شهروندان، شرکت ها، کارمندان و واحد های دولتی به صورت الکترونیک ارائه دهد.

طبیعتا این موضوع بهره وری و سرعت کار را افزایش می دهد، همچنین رفاه به حداقل می رسد و افزون بر این فساد اداری کاهش پیدا خواهد کرد. اگر شهروندان به جای مراجعه به کارمندان یک وزاتخانه، از سامانه الکترونیکی استفاده کنند، در این صورت، به تمامی مراجعان بطور یکسان رسیدگی خواهد شد.

نکته ای که اکنون در دنیا مطرح است، این است که به بهترین نحو ممکن حکمرانی کنیم. امروز بسکمک از افراد یک حکمرانی خوب را حکمرانی الکترونیک می دانند. عملاً اگر ما بتوانیم از ظرفیت هایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیارمان می گذارد به شکل مناسبی بهره برداری کنیم، می توانیم خدمات بسیار خوبی به شهروندان ارائه دهیم و کشور را در پیشبرد اهدافمان جلو ببریم؛ به همین دلیل این موضوع در دنیا به شدت مورد توجه دولت ها قرار گرفته است و بسکمک از کشور هایی که در این حوزه پیشرو بودند، توانستند در حوزه های اقتصادی، خدمات و رفاه اجتماعی پیشرو باشند و در سطح بالاتری قرار بگیرند. در ایران از سال های حدود 75 به این موضوع جدی تر پرداخته شد و اکنون در حال انجام فعالیت هایی در این حوزه هستیم، هرچند نسبت به انتظارات، فعالیت ما پایین است؛ اما اخیراً روند ما در این حوزه بهتر شده است.

اما متأسفانه رتبه ایران در سال های مختلف، در حوزه دولت الکترونیک حدود 100 بوده است و در ارزیابی سال 2016، ایران رتبه 106 را در بین دیگر کشورها کسب کرد. البته در آخرین ارزیابی ها در بین سایر کشورها صعود 20 رتبه ای داشتیم که نتیجه همت جمعی در سطح کشور بود.

جدیتی که شخص آقای رئیس جمهور در این موضوع داشتند باعث شد تا در تمام جلسات دولتی، گریزی به دولت الکترونیک بزنند. رئیس جمهور به خوبی دریافته اند که می توان بهبود وضعیت کشور را از این طریق مدیریت کرد.

به عنوان یک مسئول در حوزه دولت الکترونیک معتقدم، نتوانسته ایم به میزان انتظارات رئیس جمهور کار را پیش ببریم، اما تلاش بر برداشتن گام های موثر در این حوزه داریم؛ البته به دلیل اینکه هم باید فرهنگ سازمانی تغییر کند و هم ساختار ها و فرآیند ها از سنتی به نوین تبدیل شود، انجام این کار کمی سخت است.

زمانی که دولت، الکترونیکی می شود، برخی از فرآیند ها تغییر می کند، همچنین بسکمک از مقاومت ها آگاهانه و یا ناآگاهانه در عملیاتی شدن بحث دولت الکترونیک سد راه می شوند. برای حذف کردن چنین اتفاقاتی، باید تمام مدیران ارشد در این حوزه همراهی های لازم را با ما داشته باشند. خوشبختانه وزیر کشور هم بر این موضوع تاکید فراوان داشته و تکلیف کردند که در زمان بسیار کوتاه تمام خدمات و فرآیند های استانداری، فرمانداری، بخشداری ها و همچنین ستاد وزارت کشور را به صورت الکترونیکی انجام دهیم. ما هم طبق این تکلیف، قدم های بسیار خوبی در این راه برداشته ایم، انشالله به زودی شاهد رشد دولت الکترونیک خواهیم بود.

تحریم ها یکی از مسائلی بود که بر کندشدن این کار اثر گذاشته و طبیعتا کار ما را سختتر کرده است؛ اما به همت و توانایی ملت ایران و پشتکار دانشمندان و جوانان ایرانی توانستیم مسائل را از پیش رو برداریم و بنده مطمئنم با بها دادن به شرکت های کارآفرین در کشور، می توانیم شاهد رشد بیشتری در این راه باشیم. ما به مشارکت بخش های تخصصی نیاز داریم؛ ضمناً نیازمند حمایت جوانان کشورمان در این حوزه هستیم، همچنین دولت باید بحث جریان آزاد اطلاعات را امکان پذیر و تسهیل کند.

آقای روحانی به درستی و هوشمندانه این تصمیم را گرفتند. دولت با چالش های مختلفی روبه رو است. بسکمک از هزینه های سنگین دولت و همچنین ناکارآمدی واحدهای دولتی و بخش های خدماتی را دولت الکترونیک می تواند کاهش و برطرف کند. اساسا راهکار جلوگیری از فساد اداری، بحث اقتصادی و برطرف مشکل اشتغال، توسعه دولت الکترونیک است. طبیعتا تصمیمات هوشمندانه و با تدبیر این است که ما باید به سمت توسعه دولت الکترونیک حرکت کنیم. بزرگ ترین مانع این کار، فرهنگ سازمانی است که نگاه بخشی نگر داشته و باعث بهم خوردن تعاملات شده است؛ به عبارتی یک پایگاه داده ای که در مرکز دولتی فعالیت می کند، به راحتی حاضر به در اختیار گذاشتن اطلاعات خود با دیگر پایگاه ها نیست. ما تأکیدات رئیس جمهور و وزیر کشور را مدنظر کار خود قرار داده ایم و امیدواریم که بتوانیم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

کالاهای اساسی با کوپن مدرن شده دهه 60 ارائه می شود

بنده اطلاعی از رویکرد آقای رئیس جمهور ندارم. رویکرد رئیس جمهور ایجاد شفافیت و سهولت در دریافت خدمات به مردم است، به همین دلیل او از ایجاد دولت الکترونیک استقبال می کند. در خصوص کوپن الکترونیک واقعیت این است که ما مفهومی را تحت عنوان میز الکترونیکی مطرح کردیم که البته اکنون میز تبدیل به پرتالی شده که خدمات ارائه می دهد. ماجرای کوپن الکترونیکی هم همین طور است. در حقیقت می توان گفت که تعدادی سهمیه به جامعه مخاطب ارائه می دهیم که در ارائه این سهمیه ها هم روش های مختلفی وجود دارد و اکنون مفهومی به نام کوپن با آن برگ کاغذی در دنیای فعلی منسوخ شده است.

امروزه می توانیم از طریق کارت الکترونیک این خدمات را ارائه کنیم و سهمیه ها را به جامعه مخاطب خود برسانیم. کارت الکترونیکی می تواند همان کارت بانکی فرد باشد، یعنی نیازی نیست که دوباره برای کوپن الکترونیکی، کارت صادر کنیم. طبیعتاً وقتی صحبت از کوپن الکترونیک می کنیم، منظور این است که از روش الکترونیکی مجهز بتوانیم خدمات را به جامعه مخاطب ارائه دهیم. بهترین تصمیم این است که از کارت بانکی برای ارائه خدمات الکترونیکی استفاده کنیم که البته در یک گام جلوتر حتی می توانیم از طریق تلفن همراه خدمات و سرویس را ارائه کنیم که مسئولان کشور در حوزه اقتصادی در حال بررسی و برنامه ریزی این موضوع هستند. از لحاظ فنی آمادگی ارائه خدمات به صورت کاملا الکترونیکی وجود دارد.

تعاریف متعددی از دولت الکترونیک وجود دارد. وقتی به معنای عام صحبت از دولت الکترونیک می کنیم، طبیعتا سایر قوا، بخش های نظامی، انتظامی و سایر مجموعه ها بنا به مأموریت خود شامل آن خواهند شد؛ مثلا امروزه در حوزه نیروی انتظامی بسکمک از خدمات به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه می شود و اقدامات بسیار خوبی هم در این زمینه اجرا شده است. بسکمک از بخش های خصوصی هم به این موضوع ورود کردند و کسب و کار های جدید الکترونیکی هم در کشور در حال توسعه و گسترش است.

مسئولیت دولت الکترونیک با تمام جامعه و ارگان هاست. نمی توان این انتظار را داشت که یک مجموعه، متولی دولت الکترونیک باشد، بلکه تمام دستگاه ها باید بنا به مأموریت خود در این عرصه فعالیت کنند. برخی معتقدند که مسئولیت دولت الکترونیک بر عهده وزارت ارتباطات است در حالی که واقعاً این طور نیست، به دلیل آنکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها زیرساخت ها را فراهم کرده و خدمات دولت الکترونیک را دستگاه ها ارائه می دهند. به همین دلیل در نقشه راهی که تحت عنوان نقشه راه توسعه دولت الکترونیک مطرح است، 14 خوشه تخصصی طراحی شده که هر خوشه در یک حوزه فعالیت می کند؛ به طور مثال خوشه سلامت یکی از حوزه هایی بوده که اکنون در حال فعالیت است. در بیشتر کشورها از جمله کره جنوبی مه در این زمینه پیشرو بوده وظیفه دولت الکترونیک بر دوش وزارت کشور است.

تاکنون بیش از 45 میلیون کارت ملی هوشمند صادر شده است و متأسفانه این عدد با جامعه هدف فاصله دارد. ما 55 تا 60 میلیون مشمول داریم که باید این فاصله را هرچه سریع تر پر کنیم. در خصوص کارت ملی هوشمند، بدنه کارت با کیفیت مورد نظر تقریباً در کشور بومی سازی شده است؛ اما مشکل اصلی تراشه کارت است. کسی نگفته است بدنه کارت نداریم، گفتند کارت نداریم. کارت هم شامل بدنه و تراشه می شود.

تراشه کارت ملی هوشمند خطی از تکنولوژی را در خود دارد که هنوز برای تولید آن به نتیجه نهایی نرسیده ایم. تراشه وارداتی است؛ اما بدنه کارت بسته به جنس آن، وارد یا در داخل تولید می شود. طبیعی است که تحریم ها بر این مسئله تأثیرگذار بوده و سازمان ثبت احوال در حال برطرف کردن مسائل است.

بانک ها و بسکمک از مجموعه ها مبتنی بر پایگاه اطلاعاتی فرد، خدمات و سرویس های مختلفی به مردم ارائه می دهند. بیش از 200 هزار نقطه در کشور به پایگاه ثبت احوال متصل هستند و برخط افراد را احراز هویت می کنند.کارت الکترونیکی مختص فرد است و فرد دیگری به اسناد او دسترسی ندارد. با روی کار آمدن کارت الکترونیکی، جعل هویت به صفر می رسد. یکی دیگر از قابلیت های کارت ملی هوشمند که هنوز عملیاتی نشده، امضای دیجیتالی است، به عبارتی خدمت گیرنده در یک گام پیشرفته تر، دیگر به دفاتر و ارگان های مختلف مراجعه فیزیکی ندارد و می تواند از منزل با این کارت سندی را امضا کند که غیر قابل انکار باشد؛ یعنی خدمت گیرنده پس از این کار نمی تواند امضای خود را انکار کند و همچنین این امکان برای مجموعه خدمت دهنده فراهم است که تشخیص دهد مشخصات کارت با فرد خدمت گیرنده مطابقت دارد یا خیر. کارت هوشمند ملی این دو ویژگی را دارد که هنوز عملیاتی نشده است.

انتخابات مجلس امسال، تمام الکترونیک برگزار می شود

در دنیا برای برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود دارد، برخی از کشور ها از روش های اینترنتی و یا حتی به واسطه موبایل آرای مردم را دریافت و رأی گیری می کنند. اکنون تمام فرآیند های چند ماه قبل از انتخابات از مرحله ثبت نام، احراز صلاحیت ها و اخذ رأی، الکترونیکی برگزار می شود. ما موظف هستیم تا روز قبل اخذ رأی 14 فرآیند انجام دهیم تا مجریان انتخابات مشخص و داوطلبان با دریافت کد داوطلبی احراز هویت و ثبت نام شوند.

به طور کلی انتخابات الکترونیک 25 فرآیند دارد و در این 25 فرآیند ما باید بتوانیم اقدامات خود را به صورت الکترونیک انجام دهیم. یکی از این فرآیند هایی که بیشتر مد نظر مردم است، اخذ و شمارش آراست؛ یعنی فرد هنگامی که اقدام به اخذ رأی می کند، به جای دریافت تعرفه کاغذی، کارت الکترونیکی دریافت می کند و با ورود کد اقدام به انتخاب نامزد مورد نظر خود می کند.

در تمام این فرآیند ها، وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات الکترونیکی دارد و طرح های مشخصی را ارائه کرده است. خوشبختانه فرآیند های قبل از انتخابات را کاملا به صورت الکترونیکی انجام می دهیم و در حال عمق بخشی آن هستیم. به طور مثال هنگامی که یکی از نامزد ها برای شرکت در انتخابات ثبت نام می کند، پرونده الکترونیکی برای او تشکیل شده و تمامی استعلامات سوابق هویتی فرد داوطلب را بررسی و اصالت و هویت فرد، کاملا برخط و به صورت الکترونیکی انجام می شود. همچنین تشکیل هیئت های اجرایی تمام الکترونیکی است.

در روز اخذ رأی ما چهار فرآیند داریم که مردم عموما آن را می بینند. نخستین فرآیند احراز هویت و کنترل رأی تکراری است، به عبارتی وقتی فرد به شعبه اخذ رأی مراجعه می کند، مدارک هویتی او کنترل می شود. بخشی از این کنترل ها به صورت آفلاین و توسط دستگاه های مجهز به دوربین و یا رایانه موجود در شعبه انجام می گیرد و همزمان از کارت ملی فرد عکس گرفته شده و اطلاعات او راستی آزمایی می شود.

در مرحله دوم در قید حیات بودن و یا نبودن افراد رأی دهنده مطابق پایگاه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال بررسی می شود. در مرحله سوم به بررسی سن قانونی افراد برای اخذ رأی پرداخته می شود و در آخرین مرحله شماره ملی فرد در لحظه دریافت تعرفه به صورت برخط از ستاد انتخابات وزارت کشور استعلام می شود، که آیا او در شعبه دیگری، در هر جای کشور رأی داده است یا خیر.

انتخابات در ادوار گذشته به این شکل برگزار می شد که شناسنامه فرد بررسی و در صورت نداشتن مهر تأیید، رأی او را دریافت می کردند. اکنون این قانون اصلاح شده و ملاک تأیید هویت افراد هنگام اخذ رأی، با سامانه جامع الکترونیک است. وزارت کشور بر این باور است که این دستگاه قابلیت انجام سریع کار ها را دارد و می تواند در انتخابات آینده مجلس هم مورد استفاده قرار گیرد. خوشبختانه با شورای نگهبان بر لزوم استفاده از این دستگاه به توافق رسیده ایم که ان شاءالله این کار عملیاتی خواهد شد و امیدواریم که منابع آن برآورد شود.

گام بعدی در انتخابات، اخذ رأی و شمارش آراست. اخذ رأی و شمارش آرا می تواند همزمان با هم انجام شود، با این تفاوت که طبق قانون در زمان رأی گیری اجازه نداریم، بدانیم نتیجه آرا چیست.

در انتخابات فرد به یک دستگاه مراجعه و توسط آن احراز هویت می شود، سپس کارت الکترونیکی برای او شارژ شده، پس از آن کارت را در جایگاه مربوطه گذاشته و رأی فرد ثبت می شود، در ادامه اطلاعات به صورت الکترونیکی در حافظه دستگاه ذخیره شده و پرینت می شود؛ سپس آرا از طریق دستگاه به داخل صندوق پلمپ شده، منتقل می شود. با این کار امکان بازنگری و شمارش دستی هم وجود دارد، از طرفی امکان اینکه ما بتوانیم تشخیص دهیم که چه فردی به چه کسی رأی داده وجود نخواهد داشت.

این دستگاه مستقل از دستگاه احراز هویت کار می کند و کارت صادر شده الکترونیکی است که در هر شعبه حدود 15 عدد از آن وجود دارد و به طور مداوم شارژ می شود. قابل ذکر است که روی این کارت ها هیچ گونه اطلاعاتی از افراد رأی دهنده نوشته نمی شود و فقط دو امضای الکترونیکی ناظر و مجری روی کارت واقع شده است. خوشبختانه فرآیند احراز هویت و کنترل رأی تکراری قانونی شده و شورای نگهبان هم این کار را نهایی کرده است.

در مرحله دریافت رأی تاکنون با شورای نگهبان به نتیجه ای نرسیده ایم و جلساتمان درخصوص این موضوع ادامه دارد. در حال حاضر می توانیم برای 10 هزار شعبه تجهیزات انتخابات الکترونیکی را تأمین کنیم و متأسفانه این کار برای تمام شعب امکان پذیر نیست. به طور قطعی می توان گفت اخذ رأی الکترونیکی حداقل برای تمام شعب منتفی است. ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا همکارانمان در شورای نگهبان به این اطمینان برسند که این دستگاه درست کار می کند و اشکالی در آن وجود ندارد. حساسیت هایی از جمله مخفی ماندن رأی افراد و درست انجام شدن فرآیندها در شورای نگهبان وجود دارد؛ البته این حساسیت ها درست است و ما هم در حال پیگیری این موضوع هستیم، اگر فرآیند تصمیم گیری به نتیجه مطلوبی نرسد، به طور کامل این کار را انجام نخواهیم داد.

پس از اخذ رأی با روش الکترونیکی و یا به صورت دستی، عملیات تجمیع آغاز می شود. پس از اتمام اخذ رأی، نتیجه آرا در صورت جلسه به صورت الکترونیکی برای ما ارسال می شود. صورت جلسه فیزیکی ثبت و ضبط می شود و هرجا که نیاز باشد قابلیت رجوع و استناد دارد. مرحله آخر، یعنی اعلام نتایج، بر اساس تجمیع انجام می شود.

همچنین فرآیند شکایات پس از روز اخذ رأی هم الکترونیکی شده است. 80 درصد 25 فرآیند انتخابات الکترونیکی شده است. وزارت کشور از لحاظ فنی هیچ ابهامی راجع به دستگاه احراز ندارد و بر این باور است که این دستگاه قابلیت اجرا دارد. ما در انتخابات شورا های اسلامی که در شهر و روستا برگزار گشت، در حدود 139 شهر و روستا انتخابات را الکترونیکی برگزار کردیم؛ اما در آن انتخابات ناظر، مجلس شورای اسلامی بود و در آن انتخابات توانستیم مجلس شورای اسلامی را متقاعد کنیم که این سامانه به درستی کار می کند.

توسعه دولت الکترونیک با همت جمعی حاصل می شود

وقتی صحبت از دولت الکترونیک می کنیم، یعنی اینکه مردم بتوانند خدمات را راحت تر، شفاف تر و بدون خطا دریافت کنند و فسادهای موجود، برطرف شود. پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت و درمان هم می تواند در محقق شدن این امر راهگشا باشد و نقش مهمی ایفا کند. این کار سالهاست در بسکمک از کشور های دنیا در حال انجام است و خوشبختانه در کشور ما هم این کار آغاز شده است. پرونده الکترونیک سلامت، یک پروژه نیست؛ بلکه یک برنامه بلند با دستاورد های مطلوب است. پرونده الکترونیک سلامت مربوط به هر فرد، از نخستین ویژگی این پرونده به شما می آید. در این پرونده تمامی مشخصات سلامتی افراد وجود دارد و تمام خدمات یا اقداماتی که در حوزه بهداشت و درمان اجرا شده در این پرونده گنجانده می شود.

مهم ترین کمک پرونده الکترونیکی سلامت به افراد، این خواهد بود که خدمات درمانی بسیار بهتر و راحت تر به شهروندان ارائه می کند؛ یعنی وقتی فردی به پزشک مراجعه می کند، پزشک می تواند از سوابق بهداشتی او در این پرونده اطلاع پیدا کند. همچنین دسترسی به سوابق درمانی افراد در آن تفکیک شده و به همین دلیل از اقدامات تکراری و پر هزینه جلوگیری می کند.

کمک دیگر این پرونده در حوزه بیمه است، یعنی بیمه گذار ان می توانند اطلاعات بیشتر و بهتری از افراد بیمه شده داشته باشند. این پرونده می تواند از بسکمک هدر رفت ها جلوگیری کند، دارو های اضافی مدیریت و دارو ها به فرد واجد الشرایط داده شود. با این کار ما می توانیم یک جامعه هدف را مدیریت کنیم و بخش قابل توجهی از هدر رفت دارویی را سامان دهیم. در مجموع با این پرونده خطای پزشکی کاهش می یابد، خدمت بهتری به بیماران داده می شود، هزینه های درمان مدیریت و در نهایت خدمت را به افراد واجدالشرایط ارائه می دهیم.

تحقق دولت الکترونیک به همت جمعی نیازمند است. باید در لایه های مدیریتی و در سطوح مختلف به این باور برسیم که دولت الکترونیک می تواند کمک شایانی در حوزه فعالیت کاریمان داشته باشد، برخورد و در برخی مواقع مقاومت هایی که بابت این موضوع ایجاد می شود، باید توسط این مدیران شکسته شود. اگر مدیران ما در لایه های مختلف مدیریتی به این سطح از دانش رسیده باشند که این تجهیزات، سامانه ها و امکاناتی که دولت برای آنها فراهم می کند، امکانات کارآمدی دارد، حتما از آن استفاده می کنند.

خوشبختانه در مدیریت ارشد کشور این اراده وجود دارد و باید این همت در تمام لایه ها رسوخ پیدا کند؛ از طرفی شهروندان هم باید به سطحی از بلوغ و دانش برسند که بتوانند از خدمات الکترونیکی استفاده کنند. مردم باید سواد الکترونیکی خود را افزایش دهند و دستگاه های متولی این امر باید در افزایش سواد الکترونیک کمک کنند، همچنین باید در دستگاه های دولتی تبلیغات بیشتری صورت گیرد تا در کنار دولت الکترونیک شهروند الکترونیک هم داشته باشیم.

انتهای پیام /

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: بروزرسانی: 25 مهر 1398 شناسه مطلب: 1055

به "انتخابات امسال مجلس تمام الکترونیک برگزار می شود، کالاهای اساسی با کوپن مدرن شده دهه 60 ارائه می شود، کارت داریم اما تراشه نداریم، تمام جامعه متولی دولت الکترونیک است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "انتخابات امسال مجلس تمام الکترونیک برگزار می شود، کالاهای اساسی با کوپن مدرن شده دهه 60 ارائه می شود، کارت داریم اما تراشه نداریم، تمام جامعه متولی دولت الکترونیک است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید