راه حل کنترل قیمت مسکن - پرسینا بلاگ

محمدمهدی مافی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: حدود دو سال قبل در مورد میزان بهره های بانکی که از دولت های نهم و دهم شروع شده بود و با فراوری ناخالص داخلی هماهنگی نداشت هشدارهایی از سوی کارشناسان ارائه شد. در واقع تقاضای پنهان برای کالاهایی مثل ارز، طلا و مسکن همانند آبی پشت سد جمع می شد و نقدینگی در دست مردم به وسیله بهره های بانکی روز به روز بالا می رفت. دولت نیز با افزایش بهره بانکی می خواست تورم را در سطوح غیر مولد اقتصاد کنترل کند. در آن شرایط افزایش قیمت ها در اقتصاد ایران قابل پیش بینی بود. تأثیر اوضاع سیاسی بین المللی نیز باعث شد که سپرده گذاران پول های خود را از بانک بیرون بیاورند و به سراغ خرید کالایی همچون خودرو، مسکن، ارز و طلا بروند که کنترل از دست خارج شد.

قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا است

این کارشناس بازار مسکن تاکید نمود: روند رشد قیمت مسکن، سقفی مشخصی ندارد بلکه قوانین مالی و عرضه و تقاضا سقف قیمت را معین می نماید. اگر بدون برنامه و به همین سبک و سیاق پیش برویم چشم انداز خوبی در بازار مسکن متصور نیستیم. کاری که امروز متولی بخش مسکن می تواند انجام دهد ایجاد بازارهای سرمایه در جهت جذب نقدینگی مردم برای فراوری مسکن است. این الگوها را بخش خصوصی تعریف و اجرا می نماید و ساختارهای نظارت هم توسط بخش خصوصی باشد. اما زمینه سازی باید توسط دولت صورت بگیرد.

مافی گفت: سرمایه ای که عمدتاً به وسیله بهره های بانکی به دست مردم افتاده هیچ تناسبی با موجودی مسکن ندارد و اگر این سرمایه به بازار مسکن حمله کند عرضه حدود یک دهم تقاضا است که باعث رشد مجدد قیمت ها می گردد. راه حل این است که عرضه های کلان را در میان مدت و بلندمدت تعریف کنیم.

آرامش سیاسی، پیش شرط کنترل قیمت ها

این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: ابتدا باید از نظر سیاسی تا حد ممکن ذهنیت بحران در اذهان مردم آرام گردد. ما طی دهه های اخیر بحران های بزرگ تر از شرایط کنونی را هم پشت سر گذاشته ایم، لذا مردم باید اطمینان پیدا نمایند که بحمدالله از این برهه هم عبور می کنیم.

مافی، میزان نقدینگی فعلی برای کشور حتی در شرایط عادی را بحران زا دانست و گفت: دارایی های دولت باید واگذار گردد تا بتواند با استفاده از توان بخش خصوصی از این کارزار عبور کند. متأسفانه روند تاریخی اجازه نداده که بخش خصوصی حتی شرکت های ساختمانی قوی شکل بگیرند. این شرکت ها می توانستند در شرایط بحران به صورت لنگرگاه، اقتصاد کشور را متعادل نگه دارند و حتی به مبادلات مالی با کشورهای دیگر یاری نمایند اما سایه اقتصاد دولتی باعث شد که دچار مسائل فعلی شویم.

وی تاکید نمود: اگر اصل 44 به شایستگی توسط دولت ها اجرا می شد امروز شاهد یک دولت کوچک با بخش خصوصی بزرگ و کارآمد می بودیم اما الان برعکس شده است. دولت هایی داریم که به ظاهر قوی ولی آسیب پذیر هستند. بخش خصوصی هم پشت سر آن احساس نمی نماید که باید هم راستا با دولت حرکت کند.

سفر به دور زمین: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه

مجله سرگرمی: پرسینا بلاگ، سیستم مدیریت محتوا پرسینا