حمایت از اقتصاد در عصر کرونا - پرسینا بلاگ

یکی از مهم ترین وظایف دولت ها تامین رفاه و حفاظت از مردم است، به خصوص در شرایط اورژانسی که این روزها جامعه دنیای با آن روبرو شده . در این رابطه با فراگیرتر شدن و جدی تر شدن اثرات ویروس کرونا جدید، صندوق بین المللی پول بودجه ای 50 میلیارد دلاری برای یاری به کشورها در مقابله با این ویروس در نظر گرفته است. به گزارش گروه اقتصاد بین الملل روزنامه دنیای اقتصاد، به اعتقاد صندوق، اصلی ترین وظیفه کشورهای دنیا در زمان کنونی این است به مردم خود یاری نمایند تا به این بیماری مبتلا نشوند، و آن دسته ای هم که بیمار شده اند هرچه سریع تر بتوانند خود را درمان نمایند. بر این اساس مخارج بخش سلامت هریک از کشورها می تواند به نجات انسان ها در سطوح ملی و دنیای یاری کند. با توجه به گسترش سریع این ویروس، اقداماتی می تواند صورت گیرد تا کشورها از عملکرد مناسب پایدار نظام سلامت خود در مقابله با این ویروس اطمینان حاصل نمایند. این مخارج صرفنظر از اینکه تا چه حد در بودجه کشورها ظرفیت وجود دارد باید صورت گیرند. در این رابطه کشورهای کم درآمد برای تامین بودجه نظام سلامت خود احتیاج به وام های با نرخ بهره صفر دارند، چراکه از پس آنها بر نمی آیند. تجاربی که در اپیدمی های گذشته همچون ابولا حاصل شد، نشان می دهد استفاده از این تامین های مالی برای مقابله با شیوع چنین بیماری هایی لازم است. این در حالی است که دستیابی به واکسیناسیون کارآمد نیز احتیاجمند یاری های مالی عمومی خواهد بود.

سیاست هایی برای حفاظت از مردم و کسب وکارها

دولت ها باید مردم خود را در برابر اثرات مالی بحران های سلامت دنیای محافظت نمایند. در این رابطه آن گروهی که در معرض بیشترین آسیب این بحران ها قرار دارند نباید دچار ورشکستگی، یا به خاطر گناه ننموده به کام مرگ کشیده شوند. برای مثال باید حمایت های لازم از رستوران های خانوادگی در بخش گردشگری کشورها یا نیروی کار شرکت هایی که به خاطر قرنطینه تعطیل می شوند صورت گیرد. در این رابطه با توجه به ظرفیت دولت، کشورها می توانند مردم و کسب وکارهای خود را در برابر این بحران ها به چند روش سیاستی حفاظت نمایند.

1- افزایش مخارج دولت برای مقابله، شناسایی؛ کنترل و محدود کردن ویروس، یا فراهم کردن خدمات اولیه برای مردمی که مجبورند در قرنطینه باشند و کسب وکارهایی که در چنین شرایطی آسیب می بینند. برای مثال، دولت های ملی می توانند بودجه هایی به توابع محلی خود اختصاص دهند تا آنها منابع مورداحتیاج را برای تامین مالی در این حوزه ها یا جابه جایی بیماران و انتقال کادر پزشکی به مناطق درگیر بیمار در اختیار داشته باشند.

2- تا زمان فروکش کردن شرایط اورژانسی، ارائه جریان های پولی به موقع، هدفمند و حتی موقت برای مردم و کسب وکارهایی که بیشترین آسیب را از این شرایط می بینند، از جمله:

* - اعطای یارانه های دستمزد به مردم و شرکت ها برای مقابله با شیوع ویروس. برای مثال در کشورهای فرانسه، ژاپن و کره جنوبی یارانه هایی به کسب وکارها و افراد اختصاص داده شده تا در این شرایط بتوانند در خانه های خود بمانند و از فرزندان خود که به خاطر تعطیلی مدارس خانه نشین شده اند مراقبت نمایند. در این رابطه دولت فرانسه به مردمی که به طور مستقیم درگیر این ویروس شده اند و مجبور هستند خود را قرنطینه نمایند، مبالغی را پیشنهاد می نماید.

* - یارانه و معافیت مالیاتی؛صندوق بین المللی پول بر گسترش و توسعه های یارانه ها، به دو شکل نقد یا یارانه های کالایی به خصوص به گروه های آسیب پذیر تاکید دارد. صندوق با اشاره به تجربه چین و کره جنوبی می نویسد: دولت چین در حال افزایش پرداختی های خود به مزایای بیمه بیکاری و توسعه شبکه ایمنی اجتماعی است. کره جنوبی نیز پاداش ها به جویندگان مشاغل را افزایش داده است و تصمیم دارد آن را برای خانوار با درآمد پایین گسترش دهد.

* - در نظر دریافت معافیت های مالیاتی برای کسب وکارهایی که توان پرداخت خود را از دست داده اند. درحال حاضر دولت چین معافیت هایی برای کم کردن بار مالیاتی برای کسب وکارهایی که در مناطق و بخش های آسیب پذیر قرار دارند از جمله بخش های حمل ونقل، گردشگری و هتل ها درنظر گرفته است. از طرفی دولت های چین، ایتالیا و ویتنام برای کسب وکارهایی که با بحران نقدینگی روبرو شده اند تمهیدات مالیاتی پیشنهاد می نماید. دولت ایران نیز درحال ساده سازی نظام مالیاتی خود برای شرکت ها و کسب وکارها است. به علاوه دولت چین اجازه داده است یاری های امنیت اجتماعی شرکت ها به طور موقت به حال تعلیق درآید.

3- طراحی یک برنامه مستمر برای خروج از بحران کسب وکارها و فعالیت مالی؛ مهم نیست این حمایت مالی از سوی وزارت دارایی رخ دهد یا از طرف وزارت اقتصاد، باید خدمات برای شهروندان، مالیات دهندگان و واردنمایندگان ارائه گردد، خدماتی که در حد امکان باید متکی بر ابزارهای الکترونیک باشند. برای مثال، در آمریکا، اداره مدیریت اورژانس فدرال درحال همکاری و تعامل مداوم با دولت فدرال است. به اعتقاد صندوق بین المللی پول بعضی از این اقدامات که به واسطه ابزارهای اداری صورت می گیرند احتیاج به بودجه های اورژانسی و همچنین ارزیابی هزینه های مالی مازاد دارند.

ارتباطات با مردم

این نکته نیز اهمیت دارد که سازگاری و پایداری اقدامات و تغییرات اورژانسی پیرامون بودجه اولیه به اطلاع عموم مردم برسد. در این رابطه ظرفیت های صندوق بین المللی پول می تواند به کشورها یاری کند تا ظرفیت های حوزه اقدامات اورژانسی خود را در مدیریت مالی عمومی و درآمدهای دولتی تقویت نمایند، از جمله تسهیلاتی که در روزهای اخیر در نظر گرفته شده است. با این حال در شرایط کنونی، از کارآمدترین ابزارهایی که کشورها برای مقابله با ویروس می توانند از آنها استفاده نمایند، مواردی است که در بالا شرح داده شد. این ابزارها شیوع بیماری را محدود و از مردم و کسب وکارهایی که در معرض آسیب قرار دارند حمایت می نمایند. در این شرایط، سیاست به اصطلاح تثبیت نماینده اتوماتیک دولت ها - شامل کاهش نرخ های مالیات و افزایش یاری های مالی برای گروه هایی که درآمدشان کاهش یافته است - نیز می تواند چاره ساز باشد.

یاری های بانک دنیای و IMF

به دنبال گسترش نگران نماینده ویروس کرونا جدید موسوم به کووید-19 بانک دنیای بودجه 12 میلیارد دلاری برای حمایت فوری از اقتصادهای درحال مقابله با اثرات مالی و سلامتی این ویروس در نظر گرفته است. به گزارش وبگاه بانک دنیای این بودجه با هدف یاری به اتخاذ اقدامات سیاستی کارآمد برای مقابله با این ویروس طراحی شده است، اقداماتی که می تواند اثرات مخرب شیوع این ویروس را خفیف کند. در واقع به واسطه این بسته مالی جدید، بانک دنیای میخواهد به کشورهای در حال توسعه یاری کند تا سیستم های سلامت خود را در حوزه های زیر تقویت نمایند: دسترسی بهتر به خدمات بهداشتی برای محافظت در برابر ابتلا به این ویروس، بهبود پایش های شرایط بیماری، ارتقای مداخلات سلامت عمومی و کار با بخش خصوصی برای کاهش اثرات مالی این ویروس.

دیوید مالپاس، رئیس بانک دنیای در رابطه با این بسته مالی می گوید: با توجه به احتیاجهای اقتصادهای درحال توسعه برای رسیدگی به چالش های ایجاد شده ناشی از ویروس کووید-19 ما درحال کار برای فراهم کردن شرایطی برای اتخاذ واکنش های سریع و منعطف هستیم. این شامل یاری های فنی، حمایت های مالی اورژانسی، مشاوره های سیاستی که به واسطه ابزارهای در دسترس بانک دنیای طراحی شده اند می گردد که به کشورها در حل این بحران یاری خواهد نمود.

در کنار بانک دنیای، صندوق بین المللی پول نیز بر اساس تجهیزات تامین مالی اورژانسی خود بسته 50 میلیارد دلاری برای اقتصادهای کم درآمد و درحال توسعه ای که برای مقابله با ویروس جدید احتیاج به یاری مالی دارند در نظر گرفته است. حدود 10 میلیارد دلار از این حجم شامل وام های با نرخ بهره صفر برای اقتصادهای فقیر است. صندوق بین المللی پول در خبری که در وبگاه خود قرار داده است با رونمایی از این بسته حمایتی، اعلام نموده اولویت کشورها در اتخاذ سیاست های مالی اطمینان از مخارج حوزه سلامتی برای حفاظت مردم در برابر این بیماری، مراقبت از افرادی که بیمار شده اند، و کند کردن سرعت شیوع این ویروس است.

5 ابزار برای مبارزه با تخریب مالی

صندوق بین المللی پول با اشاره به اینکه بحرانی مانند کرونا، اثرات مخرب مالی فراوانی نیز برجا می گذارد خاطرنشان کرد: حیطه وظایف صندوق ایجاب می نماید یاری های فوری برای مهار این اپیدمی را به کشورهایی که احتیاج مالی فوری دارند، با استفاده از ابزاری که دارد در اختیار آنها بگذارد. این نهاد به همراه بانک دنیای به دقت شرایط را رصد می نمایند و برای عبور از این بحران با کشورهای عضو همکاری خواهند کرد. صندوق بین المللی پول برای مقابله با آثار مالی کرونا تامین مالی اضطراری، مهار فاجعه و بازگرداندن اعتماد، افزایش برنامه های وام دهی، تنظیم برنامه های جدید تامین مالی وتوسعه ظرفیت را پیشنهاد داده است.

تامین مالی اضطراری

اعطای تسهیلات اعتباری فوری و استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی فوری جزو روش های تامین مالی سریع هستند. این تسهیلات می تواند خیلی سریع پرداخت گردد تا به کشورهای عضو جهت اتخاذ سیاست ها و انجام اقداماتی برای رسیدگی به شرایط اضطراری مانند شیوع ویروس کرونا یاری کند. در سال 2016، صندوق بین المللی پول از ابزارهای تامین مالی سریع برای یاری به کشور اکوادور بعد از تجربه یکی از عظیم ترین زمین لرزه های دنیا استفاده کرد.

مهار فاجعه و بازگرداندن اعتماد

صندوق بین المللی پول قادر است یاری هزینه هایی برای تسویه بدهی کشورهای فقیر و آسیب پذیر جهت مدیریت فاجعه و آسیب وارده بر سلامت عمومی ارائه کند.

افزایش برنامه های وام دهی موجود

صندوق بین المللی پول می تواند محدوده برنامه های فعلی خود را برای برآورده ساختن احتیاجهای فوری و جدید ناشی از ویروس کرونا، گسترش دهد. صندوق بین المللی پول نخستین موسسه مالی بین المللی بود که در سال 2014 برای کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون بودجه مازادی برای مبارزه با شیوع ابولا تامین کرد.

تنظیم برنامه های جدید تامین مالی

صندوق بین المللی پول همچنین قادر است به وسیله تنظیم برنامه های جدید تامین مالی و در قالب استاندارد موجود، از کشورها حمایت کند.

توسعه ظرفیت

با توجه به لزوم تغییر جهت منابع عمومی، صندوق بین المللی پول با کشورهای عضو متاثر شده از این ویروس از نزدیک در ارتباط خواهد بود و در موارد لازم در زمینه فعالیت های آموزشی و ارائه یاری های فنی، همکاری خواهد نمود.