نظام حقوقی کشور ظرفیت لازم کنترل، مدیریت و پیشگیری از سیل را ندارد
به گزارش پرسینا بلاگ، عضو کارگروه حقوقی هیئت رسیدگی به سیلاب گفت: عملکرد بیش از 20 سازمان در موضوع سیل را آنالیز کردیم؛ متاسفانه نظام حقوقی ما ظرفیت لازم برای کنترل، مدیریت و پیشگیری از سیلاب را ندارد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، هداوند، عضو کارگروه حقوقی هیئت رسیدگی به سیلاب در نشست خبری گزارش عملکرد این هیئت با اصحاب رسانه بیان نمود: یکی از مسائلی که در کارگروه حقوقی به آن پرداخته شد پاسخ به این سوال است که نظام حقوقی ما چه وظایفی را برعهده سازمان ها گذاشته است و این نظام چه کاستی هایی دارد که باید برای برطرف آن ها در جهت افزایش تاب آوری کشور اقدام کرد.
وی ادامه داد: در این خصوص عملکرد بیش از 20 سازمان از جمله وزارت نیرو، سازمان مدیریت بحران، شهرداری ها، فرمانداری ها و ... را آنالیز کردیم متاسفانه نظام حقوقی ما ظرفیت لازم برای کنترل، مدیریت و پیشگیری از سیلاب را ندارد حتی در موضوعاتی که شاید ساده به نظر برسد، اما قوانین سازمان ها منجر به تداخل وظایف سازمانی آن ها شده است.
هداوند گفت: به عنوان مثال حتی در این موضوع که چه کسی باید نسبت به رخداد سیلاب هشدار دهد جای بحث وجود دارد یا در لایه روبی شهر ها تعیین نیست که این وظیفه برعهده وزارت راه است یا شهرداری ها، بنابراین در چنین مواردی اختلافات جدی وجود دارد و ابهامات باعث فرار از مسئولیت ها شده است. در واقع سازمان ها در حالی که باید جوابگو باشند کوشش جدی برای برطرف چنین ابهاماتی نمی نمایند و از مسئولیت شانه خالی می نمایند.
عضو کارگروه حقوقی هیئت رسیدگی به سیلاب مطرح نمود: تا زمانی که سازمان ها نسبت به برطرف ابهامات این چنینی کوشش جدی ننمایند شرایط به همان شیوه قبل ادامه دارد و توان برطرف آن ها نیست.
وی تاکید نمود: در نظام حکمرانی ضعف های جدی وجود دارد فقدان حاکمیت قانون و عدم شفاف سازی جدی است که در صورت ادامه رخداد سیلاب و حوادثی همچون سیل و به وجود آمدن خسارت های بیشتر ادامه خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری دانشجوسفرهای ادلیا: سفرهای ادلیا: ارزانترین تورهای مسافرتی اروپایی، آسیایی و کانادا