نهادینه سازی دولت الکترونیک پیش نیاز بهبود مؤلفه های کسب وکار - پرسینا بلاگ

مسعود گلشیرازی، در نخستین همایش صنعت کسب وکار که به همت کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب وکار اتاق اصفهان و با همکاری انجمن علمی بازاریابی ایران برگزار شد، با اشاره به مؤلفه های سنجش محیط کسب وکار اضافه نمود: با توجه به اینکه جوانان کشور، جمعیت جویای شغل و آغاز کننده کسب وکار هستند، لازم است سازوکارهای اداری تسهیلگر آغاز کسب وکار و محیط مطلوب برای راه اندازی شغل در کشور ایجاد شود.

او با اشاره به تشکیل کمیته ویژه مقررات زدایی به دبیری اتاق ایران اضافه نمود: با توجه به اینکه حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر محیط کسب وکار است، این کمیته تشکیل شده است.

گلشیرازی با اشاره به وجود بیش از 30 هزار آیین نامه و قانون در کشور شرح داد: این میزان حدود 100 برابر مبانی قانونی و آیین نامه ای در کشوری نظیر انگلستان است.

رئیس اتاق اصفهان در ادامه با بیان اینکه در خصوص شاخص های محیط کسب وکار کشور در شرایط مطلوبی قرار نداریم، گفت: باوجوداین، با سازوکارهای ایجاد شده در سال 2020 ایران در نماگر حمایت از سرمایه گذاران خرد 45 پله، در رتبه ثبت مالکیت 20 پله، در اخذ مجوزهای کسب وکار 13 پله و در نماگر پرداخت اقتصادیات نیز 5 پله بهبود یافته است.

او غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات مکرر قیمت مواد اولیه را از جمله نامساعدترین مؤلفه های محیط کسب وکار از نظر فعالان اقتصادی از پاییز 96 تا تابستان سال جاری بیان نمود و اضافه نمود: تعارض منافع دستگاه های اجرایی و بانک ها با مصالح اقتصادی کشور، در نامطلوب شدن شاخص های محیط کسب وکار تأثیرگذار است.

گلشیرازی تأکید کرد: در جنگ اقتصادی موجود برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی، راهی جز بهبود شاخص های کسب وکار و حذف عوامل مخل احساس رضایت جوانان به عنوان کارآفرینان، سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان وجود ندارد و شفافیت، شاه کلید مبارزه با فساد و تحقق اقتصاد مردمی است.

غلامرضا اخوان فرید، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب وکار اتاق اصفهان نیز در ادامه با بیان اینکه در کشور ما پایش محیط کسب وکار بر عهده اتاق های بازرگانی قرار داده شده است، گفت: بر اساس آخرین بررسی های اجرا شده، مسائل بانکی، دیوان سالاری و بی ثباتی قیمت ها، به ترتیب بیشترین مسائل فعالان اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است.

او همچنین با اشاره به پتانسیل های موجود در استان اصفهان گفت: شرایط اقتصادی موجود استان به هیچ وجه شایسته اصفهان صنعتی نبوده و یکی از دلایل ایجاد این شرایط وخیم اقتصادی، وجود قوانین سخت گیرانه است که به سرمایه گریزی از استان اصفهان منجر شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان در ادامه از انجام پروژه ای به منظور بررسی دلایل سرمایه گریزی از اصفهان با تعامل اساتید مجرب دانشگاه، در کمیسیون مذکور خبر داد و شرح داد: کمیسیون بهبود در دوره نهم فعالیت اتاق بازرگانی اصفهان با توجه به شرایط اقتصادی، نقشه راهی را با در نظر دریافت امتیازات و ارزیابی های اجرا شده در شاخص های کسب وکار و ظرفیت های موجود در قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و رفع موانع تولید در قالب اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعریف نموده و امیدواریم با استفاده از ظرفیت های کمیته های ذیل کمیسیون، در این جهت گام های مؤثری برداریم.

علی صنایعی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان نیز در ادامه با اشاره به نامناسب بودن شاخص های محیط کسب وکار کشور گفت: باوجود سلاح های علمی و اقتصادی همچون نرم افزار و هوش افزار می توان در آینده کسب وکارهای حوزه IOT به موفقیت دست یافت.

رئیس کمیته بهبود شاخص های کسب وکار اتاق اصفهان در ادامه از انجام اقداماتی در خصوص تشکیل نخستین کلینیک کسب وکار در اتاق بازرگانی اصفهان به همت اعضای کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب وکار خبر داد.

قیمت یک مزیت رقابتی است

در ادامه محسن نظری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران قیمت گذاری را مزیت فراموش شده در بنگاه های اقتصادی دانست و گفت: قیمت صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه مفهومی ادراک پذیر و چندبعدی است که می تواند نقش ایجاد ارزش را نیز ایفا کند.

او در ادامه نقشه راه نوآوری در قیمت گذاری را نوآوری در استراتژی، نوآوری در تاکتیک ها و سازمان دهی قیمت گذاری بیان و تأکید کرد: رعایت انصاف در قیمت گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا عدم انصاف در این حوزه به عدم خرید مجدد، تبلیغات منفی و شکایت منجر می شود.

او در خاتمه سخنان خود ضمن تأکید بر استفاده از قیمت به عنوان یک مزیت رقابتی اضافه نمود: نوآوری در قیمت گذاری باید با تغییرات عمیق سازمانی همراه باشد تا همه از این تغییرات منتفع شوند و توسط عالی ترین مقام سازمان اجرایی شود.