چطور پول معیار سنجش همه چیز شد؟ - پرسینا بلاگ

به گزارش ترجمان علوم انسانی، در ادامه این مطلب آمده است: در اواسط قرن نوزدهم، آمریکا -و به میزان کمتری، دیگر کشور های صنعتی همچون انگلیس و آلمان- از این الگوی تاریخی جدا شدند. در آن زمان بود که بازرگانان و سیاست گذاران شروع کردند به سنجش پیشرفت برحسبِ دلار و رفاه اجتماعی را بر پایۀ توانایی کسب درآمد پایدار کردند. این تغییر اساسی به مرور باعث شد تا آمریکایی ها سرمایه گذاری و کسب وکار و همچنین اجتماعات، محیط ها و حتی خودشان را طور دیگری ارزش گذاری کنند.

امروزه سخت می توان رفاه را به روشی غیرپولی سنجید، اما درواقع معیار های دیگری همچون نرخ زندانی شدن و امید به زندگی نیز در طول تاریخِ ایالات متحده رواج داشته است. دوری از آمار های غیرپولی و حرکت به سوی آمار های مالی بدین معناست که، به جای اینکه در نظر بگیریم توسعۀ مالی چطور نیاز های آمریکایی ها را برطرف می کند، آنچه -در سیاست گذاری، کسب وکار و زندگی روزمره- نادیده گرفته شده این است که آیا این افراد الزامات اقتصاد را برآورده می کنند یا خیر.

در اواخر قرن نوزدهم، به نظر نمی آمد که معیار های مالی قرار است مفهوم پیشرفت را برای آمریکایی ها تعریف کند. در سال 1791، وزیر خزانه داری وقت، الکساندر همیلتون به بسیاری از آمریکایی ها در اقصی نقاطِ کشور نامه نوشت و از آن ها خواست تا قابلیت درآمدزایی مزارع، کارگاه ها و خانواده هایشان را محاسبه کنند تا او بتواند، با استفاده از این داده ها، شاخص هایی مالی برای گزارش مشهورش به نام گزارشی از تولیدکنندگان فراهم کند. همیلتون به شدت از اندکیِ پاسخ هایی که به دستش رسید دلسرد گشت و مجبور شد ایدۀ اضافه کردن آمار قیمت به گزارشش را فراموش کند. ظاهراً بیشتر آمریکایی های دوران اولیۀ این جمهوریْ دنیا را مانند او نمی دیدند، نمی شمردند و بر آن قیمت نمی گذاشتند.

حتی تا دهۀ 1850، پرطرفدارترین و متداول ترین شکل سنجش اجتماعی در آمریکای قرن نوزدهم (و همچنین در اروپا) مجموعه ای از شاخص های اجتماعی به نام آمار اخلاقی بود. این شاخص ها پدیده هایی نظیر تن فروشی، زندانی شدن، سواد، جرم و جنایت، تحصیلات، دیوانگی، تکدی گری، امید به زندگی و بیماری را به صورت کمی می سنجید. گرچه این آمار های اخلاقی مملو از پدرسالاری بود، اما به هرحال مستقیماً به شرایط جسمانی، اجتماعی، معنوی و ذهنی مردم آمریکا توجه داشت. این شاخص ها، خوب یا بد، انسان ها را در مرکز دید محاسباتی اش قرار می داد. واحد سنجش در این آمار ها جسم و ذهن بود، نه دلار و سِنت.

اما در حدود اواسط قرنِ نوزدهم، شاخص های مالی پول محور رفته رفته متداول شد و پایان جای آمار اخلاقی را به عنوان معیار اصلی سنجشِ شکوفایی در آمریکا گرفت. این تحول تاریخی را می شود به خوبی در مباحث مربوط به برده داری مشاهده کرد. در سال های اولیۀ قرن نوزدهم، آمریکایی ها در شمال و جنوب این کشور برای اینکه ثابت کنند جامعه شان پیشرفته تر و پیروز تر است، آمار اخلاقی ارائه می کردند. در شمال، روزنامه های مخالف برده داری همچون لیبرتی آلماناک بر این نکته دست می گذاشتند که شمال محصلان، پژوهشگران، کتابخانه ها و کالج های بیشتری دارد.

در جنوب هم سیاست مدارانی نظیر جان کلهون با استفاده از داده های نامطمئن استدلال می کردند که آزادی برای سیاه پوستان مضر است. کلهون در سال 1844 ادعا کرد که در شمال، نسبت سیاه پوستانِ کر و لال، کور، ابله، دیوانه، گدا و زندانی، یک نفر در هر شش نفر است درحالی که، در جنوب، این آمار یک نفر در هر صدوپنجاه وچهار نفر است.

منتها با رسیدن به اواخر دهۀ 1850، بیشتر سیاست مداران و بازرگانانِ شمالی و جنوبی معیار هایی مالی را جایگزین این آمار های اخلاقی کردند. هینتون هلپر، نویسندۀ جنوبی، در فصل اول کتابِ ضدبرده داری و پرفروش خود در سال 1857، پیشرفت و شکوفایی شمال و جنوب را با شمارش ارزش نقدی محصولات کشاورزی برداشت شده در این دو ناحیه می سنجد.

او مطابقِ تقریبی در سال 1850 به این نتیجه رسید که شمال به وضوح جامعه ای پیشرفته تر است، چرا که 351.709.703 دلار کالا تولید کرده، درحالی که این رقم برای جنوب فقط 306.927.067 دلار است. کتاب هلپر با استفاده از زبان تولید و سوددهی، به پیروزیتی بزرگ در میان اهالیِ کسب و کار در شمال رسید و بسیاری از سرمایه داران را به سوی جنبش ضدبرده داری جذب کرد.

درعین حال، طبقۀ مزرعه دار جنوب نیز تغییری مشابه را تجربه کردند. حاکم کارولینای جنوبی، جیمز هنری هموندِ مزرعه دار و برده دار، در سخنرانی مشهور خود، به نام پنبه سرور است، در سال 1858 تلاش کرد تا به برده داری وجهه ای قانونی بدهد. او در این سخنرانی اعلام کرد در کل دنیا هیچ ملتی نیست که بتواند با سرانۀ تولید ما رقابت کند... این رقم برابر با 16.66 دلار به ازای هر فرد است.

چه چیز در اواسط قرن نوزدهم رخ داد که منجر شد به پدیدۀ بی سابقه و تاریخی قیمت گذاری بر پیشرفت؟ پاسخْ کوتاه، مستقیم و ساده است: ظهور کاپیتالیسم. در چند دهۀ اول شکل گیری جمهوری آمریکا، این کشور به شکل جامعه ای تجاری -اما نه جامعه ای کاملاً کاپیتالیستی- توسعه یافت.

یکی از مؤلفه های اصلی که کاپیتالیسم را از دیگر گونه های سازمان دهی اجتماعی و فرهنگی متمایز می کند، وجودِ صرفِ بازار ها نیست، بلکه سرمایه گذاری پولی است، چیزی که باعث می شود مؤلفه های اساسی اجتماع و زندگی (من جمله منابع طبیعی، اکتشافات تکنولوژیک، آثار هنری، فضا های شهری، مؤسسات آموزشی، انسان ها و ملت ها) به دارایی هایی درآمدزا تبدیل شوند (سرمایه شوند) که ارزش آن ها بر پایۀ قابلیت پول سازی و برگرداندن سود سنجیده می شود. این جور سرمایه دارانه کردنِ زندگی روزمره، به استثنای برخی اوراق قرضۀ دولتی و شرکت های بیمه، تا اواسط قرن نوزدهم وجود نداشت. در آمریکای قدیم معدودی از دارایی ها وجود داشت که فرد می توانست در آن ها سرمایه گذاری کند و سود سالانه بگیرد.

پس سرمایه دارانه شدنْ نقشی ضروری در رشد شاخص های مالی داشت. وقتی آمریکایی های طبقۀ بالا در شمال و جنوب شروع به سرمایه گذاری در دارایی های جدید مالی کردند، دیدگاهشان رفته رفته طوری شد که نه تن ها سبد سهام خود، بلکه تمام جامعه را به مثابۀ یک سرمایه گذاری پولی و ساکنانش (هم آزاد و هم برده) را ورودی های سرمایۀ انسانی می دیدند که می توان آن ها را به محصول تبدیل کرد و معادلات رشد پولی را به حدبیشتر رساند.

در شمال، بیشتر این سرمایه گذاری ها به شکل مستغلات شهری و شرکت های راه آهن سازی بود. با گردش سرمایه به سوی این کانال ها، سرمایه گذاران (از طریق وام ها، اوراق قرضه، سهام سرمایه، بانک ها، وام های شرافتی، رهن و دیگر ابزار سرمایه گذاری) پول خود را جایی سرمایه گذاری می کردند که شاید اصلاً هیچ گاه مسیرشان هم به آنجا نمی افتاد. وقتی بازرگانان و تولیدکنندگان محلی، به خاطر این سرمایه گذاران ساحل شرقی، قدرت خود را تا حد زیادی از دست دادند، طبقۀ بازرگانِ ملی ای پا به عرصۀ وجود نهاد که اهمیت چندانی به آمار اخلاقی (مثلاً تعداد تن فروشانِ پئوریا یا دائم الخمر های دیترویت) نمی داد و در هر شهر، بیشتر به فکر برون ده صنعتی، رشد جمعیت، قیمت ملک، هزینۀ کار، ترافیک خط آهن و سرانۀ تولید بود.

سرمایه دارانه شدن عامل تغییر آمار در جنوب هم بود، اما در آنجا قضیه مربوط نبود به سهام راه آهن یا مستغلات شهری، بلکه بازمی گشت به سرمایه گذاری روی انسان ها. مدت های مدیدی بود که در آمریکا بردگان را دارایی می پنداشتند، اما فقط در نواحی جنوبی و جنوب شرقیِ قبل از جنگ بود که بردگان واقعاً به سرمایه هایی تبدیل شدند که می شد آن ها را رهن یا اجاره داد، بیمه کرد یا در بازار های کاملاً نقدی به فروش رساند. مزرعه داران که بردگان را، بیش از هر چیز، سرمایه هایی درآمدزا می دیدند، شروع به نظارت دقیق بر برون ده و ارزش بازارشان کردند. هموند در سخنرانی اش شکوفایی آمریکا را همان طوری سنجید که بردگانِ مزرعۀ پنبۀ خودش را ارزش گذاری، نظارت و تأدیب می کرد.

ادغام شرکت ها و نیز قابلیت های تکنولوژیک کارخانه ها در دوران مطلا و عصر ترقی خواهی اوج گرفت و، در همان زمان، سایر تکنیک های کمی سازی کاپیتالیستی از دنیای کسب وکار به دیگر ابعاد جامعۀ آمریکا نفوذ کرد. در عصر ترقی خواهی، منطق پولی را می شد همه جا مشاهده کرد. نیویورک تایمز در 30 ژانویۀ 1910 می نویسد یک نوزادِ هشت پوندی ارزشی برابر با 362 دلار به ازای هر پوند وزن خود دارد. این است ارزش یک کودک به عنوان یک تولیدکنندۀ بالقوۀ ثروت. اگر سال های عمر او به عدد معمول برسد، می تواند ثروتی بالغ بر 2900 دلار بیشتر از آنچه خرج بزرگ کردن او شده، تولید نماید.

عنوان این مقاله چنین بود: ارزش یک نوزاد به عنوان یک دارایی ملی چقدر است: محصول سال گذشته به ارزش تقریبی شش میلیارد و نهصد و شصت میلیون دلار رسید. در این دوره، بسیاری از مصلحان ترقی خواه نه فقط بر نوزادان، بلکه بر هزینه های اجتماعی سالانۀ همه چیز از جمله مصرف زیاد الکل (2 میلیارد دلار)، سرماخوردگی (21 دلار در ماه به ازای هر کارمند)، حصبه (271 میلیون دلار)، کار خانگی (7.5 میلیارد دلار) و همچنین منفعت اجتماعی سالانۀ گندراسو ها (3 میلیون دلار)، آبشار های نیاگارا (122.5 میلیون دلار) و بیمۀ سلامت دولتی (3 میلیارد دلار) نیز قیمت گذاری کردند.

این روش خاص تفکر هنوز هم وجود دارد و سخت می توان آن را در گزارش های دولت، مؤسسات پژوهشی و رسانه ها نادیده گرفت. مثلاً پژوهشگران در همین قرن بیست ویک هزینۀ سالانۀ مصرف بیش ازاندازۀ الکل (223.5 میلیارد دلار)، اختلالات ذهنی (467 میلیارد دلار) و همچنین ارزش زندگی یک آمریکایی معمولی (9.1 میلیون دلار بر طبق یک تخمین دوران اوباما که نسبت به 6.8 میلیون دلارِ دوران جرج بوش بیشتر شده است) را محاسبه کرده اند.

یک قرن پیش، ایدۀ پیشرفت، مبتنی بر پول بیشتر در میان مدیران کسب وکار که بیشترشان سفیدپوستان مرفه بودند، طنین انداز شد. سنجش شکوفایی براساس میانگین صنعتی داو جونز (که در 1896 ابداع شد)، برون ده تولیدی یا سرانۀ ثروت به مذاق طبقۀ بالای آمریکا خوش آمد، چون معمولاً صاحبان سرمایه، کارخانه ها و ثروت کشور آن ها بودند.

همان طور که اروینگ فیشر (اقتصاددان دانشگاه ییل که روی هر مشکل اجتماعی یک قیمت می گذاشت) تشخیص داد آمار های مالی دارای پتانسیل زیادی در مناظره های سیاسی اوایل قرن بیستم بودند. او معتقد بود که مردم را باید ماشین هایی پول ساز به حساب آورد، و در استدلال هایش توضیح داد که روزنامه ها به شدت نسبت به وجهِ آزارندۀ کمپین سل مخالفت نشان دادند، اما وقتی هزینه های سل به دلار و سِنت گفته می شد، همواره به دقت گوش می کردند.

جان راکفلر جونیور، جی. پی. مورگان و دیگر میلیاردر های سرمایه دار نیز در عصر خود به قدرت سنجه های مالی پی بردند. آن ها یک ادارۀ خصوصی تحقیقاتی را برنامه ریزی کردند که قرار بود مخصوص قیمت گذاری بر زندگی روزمره باشد. این برنامه ها در دهۀ 1920 با شکل گیری سازمان خصوصی دفتر ملی پژوهش های مالی به ثمر نشست. این مؤسسه بعد ها نقشی مهم در ابداع شاخص تولید ناخالص ملی در دهۀ 1930 (که امروزه نیز همچنان پابرجاست) ایفا کرد.

البته بسیاری از آمریکایی های طبقۀ کارگر چندان نسبت به رشد شاخص های مالی خوش بین نبودند. بی علاقگی آن ها عمدتاً به این دلیل بود که معتقد بودند تجربۀ انسانی قیمت ناپذیر است (این واژۀ دقیقاً زمانی پا گرفت که پیشرفت در چارچوب پول تعریف می شد).

به علاوه، آن ها (آگاهانه) اعتقاد داشتند که این ارقامْ ابزاری هستند که می شود از آن ها برای توجیه افزایش سهمیۀ تولید، کنترل بیشتر کارگران و کاهش حقوق استفاده کرد. فعالان کارگری ماساچوست که برای روز های کاری هشت ساعته مبارزه می کردند، از زبان بسیاری از کارگران آمریکایی سخن می گفتند و به همین دلیل در سال 1870 اعلام کردند که شکوفایی حقیقی و صلاحِ ماندگار کشور را فقط یک طور می توان رقم زد، اینکه پول را بر یک کفۀ ترازو و انسان را بر کفۀ دیگر قرار دهیم.

همان طورکه مشخص است، در آن دوره، قیمت گذاری روی خصوصیات زندگی روزمره به هیچ وجه نتیجه ای قطعی نبود، بلکه تحولی شدیداً مورد بحث بود. در دوران مطلا، برخی از اتحادیه های کارگری و کشاورزان پوپولیست پیروز شدند ادارات دولتی مربوط به آمار کار را وادار کنند تا مجموعه ای از سنجه های جایگزین ارائه دهند که به جای رشد مالی یا برون ده بازار، مواردی نظیر فقر در شهر، تبعیض جنسیتی، زمان فراغت، بدهکاری، تحرک اجتماعی، رانت خواری و استثمار کارگران، را می سنجید. البته در بیشتر موارد، منافع بازرگانان بر این سنجه ها می چربید و، در اواخر قرن بیستم، اوضاع طوری شد که شاخص های مالیِ متمرکز بر برون ده پولی را امری عینی و غیرسیاسی می دانستند.

این تحولْ پیامد های اجتماعی شگرفی داشت: شرایط لازم برای رشد مالی، در مقایسه با شرایط لازم برای رفاه افراد، در اولویتِ همیشگی قرار گرفت. در سال 1911، فردریک وینسلو تیلور، کارشناس بهره وری که آرزو داشت تمام حرکات انسان را از جهت هزینه های آن برای کارفرما بسنجد، بی پرده به این جابجایی هدف و وسیله اذعان کرد: در گذشته، انسان در اولویت بود؛ در آینده، سیستم باید در اولویت باشد.

نهایتاً مردانی نظیر تیلور به آرزویشان رسیدند. از اواسط قرن بیست به بعد (خواه دهۀ 1950 کینزی ها و خواه دهۀ 1980 لیبرال ها)، شاخص های مالی تصویری از جامعۀ آمریکا به منزلۀ نوعی سرمایه گذاری پولی ترویج داده اند که هدف اصلی اش، مانند هر سرمایه گذاری دیگر، رشد فزایندۀ پول است. آمریکایی ها بدون شک منفعت مادی زیادی از رشد بزرگ مالی در این دوره برده اند، رشدی که فقط مخصوص جوامع کاپیتالیست است. اما وقتی سنجه های پول مبنا تجمع سرمایه را مترادف با پیشرفت کرده اند، پیشرفت و بهبود انسان ها به دغدغه ای ثانویه تبدیل شده است.

با شروع قرن بیست ویکم، اولویت مهم و اصلی جامعۀ آمریکا سود و درآمد شد، ارزش خالص با عزت نفس مترادف گشت؛ اوضاع طوری شد که یک بازرگان میلیاردر که همواره برای اثبات صلاحیت خود برای ریاست جمهوری به ثروتش می نازید بر صندلیِ رئیس جمهور تکیه زد.

گروه ساختمانی آبان: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت