بانک مرکزی با ساختار فعلی نمی تواند منافع کلان اقتصاد کشور را تامین کند - پرسینا بلاگ

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران ، رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه منابع مالی، خون رگ های فراوری است گفت: با توجه به اینکه هزینه تامین مالی در قیمت تمام شده محصول فراوریی موثر است بنابراین این موضوع بر مصرف نماینده هم تاثیر دارد.

محمد قاسمی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما اضافه نمود: اگر چه حرف های زیادی درباره میزان نقدینگی در کشور زده می شود، اما واقعیت این است که تامین مالی فراوری به وسیله بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در کشور، چندان وسیع نبوده است.

وی ادامه داد: بنابراین می توان گفت نقدینگی و منابع کافی برای سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد و از منابع موجود هم به خوبی استفاده نمی شود.

رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: به علل مختلف، هدف گذاری تامین مالی برای بنگاه های کوچک و زود بازده، محقق نشده و این موضوع در دولت های مختلف رخ داده و آمار ها بیانگر آن است که تا 40 درصد از این منابع به جای اینکه به مجموعه فعالیت های تعریف شده حوزه مالی برسد به این هدف ها اصابت نکرده است.

محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: زمانی که تورم در کشوری وجود دارد، دریافت وام برای سرمایه گذاری در حوزه غیر فراوریی برای تسهیلات گیرنده ایجاد مزیت می نماید.

وی گفت: باید جذابیت بازار های موازی را برای سوق پیدا کردن منابع چه در قالب تسهیلات بانکی و چه در قالب تسهیلات مالکیت شخصی به فراوری، کاهش دهیم.

رئیس کمیسیون مالی مجلس اضافه نمود: زمانی فراوری در کشور رونق می گیرد و تسهیلات بانکی زمانی به هدف اصابت می نماید که بتوانیم بازار های موازی را به شکلی مدیریت کنیم که جذابیت فراوری در اقتصاد کشور افزایش یابد.

وی گفت: اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، ظرفیتی را فراهم می نماید تا بتوانیم نقدینگی را به سمت فعالیت های مولد مالی راهنمایی کنیم.

پور ابراهیمی اضافه نمود: هر اقدامی که مزیت های فراوری را برای سرمایه گذار بیشتر کند و مزیت بازار های موازی را کاهش دهد، ظرفیت سازی می نماید تا راستا نقدینگی به سمت فراوری سوق پیدا کند.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه نظام بانکی، نظام تامین اجتماعی یا نظام حمایتی نیست گفت: نظام بانکی قرار نیست خزانه دوم دولت باشد.

محمد قاسمی اضافه نمود: سال هاست که سیاست گذاران اعم از دولت و مجلس، نظام بانکی را از کارکرد خود خارج کردند.

وی با بیان اینکه نقش نظام بانکی در طرح های زودبازده و طرح های مشابه، صرفاً نگاه حمایتی بود ادامه داد: زمانی که این بنگاه ها جنبه مالی نداشته باشند، پول، خراب می شود و به جایی می رود که بازده ندارد.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی افزود: از آن جایی که همواره کسری بودجه وجود دارد یکی از راه های تامین این کسری، رجوع مستقیم و نامستقیم به بانک هاست.

وی با بیان اینکه حجم عمده ای از منابع بانک ها به عنوان بدهی های دولت، محبوس شده است، تاکید نمود: بانک باید بانکداری کند نه اینکه به عنوان منبع تامین کسری بودجه باشد.

قاسمی گفت: سیاستگذار باید نظام بانکی را در راستا توسعه کشور، راهنمایی کند ضمن اینکه بانک مرکزی و نظام بانکی به اصلاح احتیاج دارند.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی با بیان اینکه گردش پول در همه اقتصاد های مدرن؛ جدی مدیریت می شود اضافه نمود: باید بانک های اطلاعاتی نظام مالیاتی، بانکی و عملیات فراوری را به هم وصل کنیم.

قاسمی افزود: بی ثباتی قیمت مواد اولیه و نبود دسترسی به موقع به منابع مالی از مسائل اصلی فراوری نمایندگان است.

رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی هم گفت: دولت یا مجلس یا هر نهاد تصمیم گیرنده دیگر که تصمیمی را بر نظام بانکی تکلیف کند باید در چارچوب ضوابط و قاعده مالی باشد و هر مابه التفاوتی را باید در قالب تعهداتشان به نظام بانکی بپردازد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه قوانین حوزه نظام بانکی باید دقیق اجرا شود اضافه نمود: بانک مرکزی باید بر بانک های دولتی و خصوصی نظارت کند تا بر اساس ضوابط، عمل نمایند.

وی افزود: وثائق باید جزئی از اعتبار باشد و اهلیت فردی که در ارتباط با رویکرد تصمیم گیری برای دریافت تسهیلات اقدام می نماید مهم است.

پورابراهیمی با بیان اینکه ناترازی نظام بودجه ای و ناترازی نظام بانکی را باید مدیریت کنیم اضافه نمود: بار ها بحث اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی و حوزه نظام بانکی کشور مطرح شد و هر بار گفتند در این باره لایحه دولت را ارائه می کنیم و کوشش کردیم با دولت همکاری کنیم.

رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی که در ساختار مالی فعلی ما بخشی از قوه مجریه است قطعی نمی تواند منافع و سیاست های کلان مالی کشور را حفظ کند.

پورابراهیمی اضافه نمود: مجلس یازدهم، محکم و قاطع درباره اصلاح قانون بانک مرکزی و هم درباره اصلاح قانون بانکداری اقدام می نماید و امیدواریم در سال 1400 این دو اصلاح را در نظام مالی، عملیاتی کنیم.

یاسر مرادی استاد دانشگاه و مشاور حقوق بانکی هم در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه واحد های فراوریی به تسهیلات ارزان قیمت احتیاج دارند گفت: برای سرمایه در گردش آن ها به تسهیلات ارزان قیمت، احتیاجی نداریم، بانک باید اعتبار سنجی کند و به فراورینماینده واقعی دارای اعتبار لازم و کافی، تسهیلات را اعطا کند.

وی اضافه نمود: در بعضی موارد، بانک ها با فشار و لابی ها مجبور می شوند به واحد هایی که ظرفیت و اعتبار لازم ندارند، تسهیلات بدهند باوجود اطلاع از اینکه این تسهیلات و منابع اعطایی بر نمی شود و این موجب هدر رفت منابع می شود.

مرادی گفت: همچنین بسیاری از واحد های فراوریی، زیرساخت های لازم برای اعطای وثیقه بانکی مورد تایید قانون را ندارند و بانک برای تملیک این وثایق با مسائل فراوانی روبرو می شود.

این استاد دانشگاه و مشاور حقوق بانکی با بیان اینکه شبکه بانکی بر مصرف تسهیلات اعطایی نظارت دقیقی ندارد افزود: تسهیلات در محل خود مصرف نمی شود.

وی اضافه نمود: امهال غیر واقعی برای تسهیلات گیرندگانی که می دانیم توانایی بازپرداخت ندارد خیانت به شبکه بانکی و فراوری نماینده است.

->