جزئیات ابر بدهی خودروسازان به قطعه سازان - پرسینا بلاگ

در گزارشی که قطعه سازان از آخرین شرایط مطالبات خود منتشر نموده اند، طلب آنها از خودروسازان به حدود 28 هزار میلیارد تومان رسیده است. از این ابر بدهی، بیش از 12 هزار میلیارد تومان (معادل 40 درصد)، مطالبات معوق به حساب می آید. منظور از مطالبات معوق، بخشی از طلب های قطعه سازان از خودروسازان است که با وجود سررسید شدن تاریخ آنها، پرداخت نشده اند. این مطالبات در واقع اصل بدهی صنعت خودرو به قطعه سازی را شامل می گردد و چالش عظیم قطعه سازان و درگیر شدن آنها با بحران نقدینگی نیز به همین موضوع مربوط می گردد.

اما بخش دیگری از مطالبات قطعه سازان را مبالغ سررسید نشده تشکیل می دهند که با کسر 12 هزار میلیارد تومان معوق، این رقم به 16 هزار میلیارد تومان می رسد. این بخش از مطالبات، مبالغی هستند که در قرارداد بین خودروسازان و قطعه سازان درج شده، اما هنوز تاریخ سررسید آنها فرا نرسیده است. به طور معمول، در قراردادهایی که بین خودروسازان و قطعه سازان امضا می گردد، بسته های زمانی 90 روزه و 120 روزه برای تسویه حساب مالی میان آنها در نظر گرفته می گردد. معنی این بازه های زمانی این است که خودروسازان باید بخشی از پول قطعات دریافتی از قطعه سازان را پس از 90 روز پرداخته و بخشی دیگر را پس از 120 روز بپردازند؛ بنابراین اگر خودروسازان نتوانند در بازه های زمانی موردنظر نسبت به تسویه حساب با قطعه سازان اقدام نمایند، مبالغ مربوطه وارد لیست بدهی معوق آنها به صنعت قطعه خواهد شد.

چالش میان خودروسازان و قطعه سازان بر سر مطالبات فی مابین اما سال هاست وجود دارد و معمولا در دوران تحریم و مسائل مالی، بیشتر خود را نشان می دهد. طی سال های 97 و 98 نیز که خودروسازی با تحریم و مسائل مالی دست و پنجه نرم نموده، نه تنها چالش مطالبات معوق و اثرگذاری آن روی فراوری، پررنگ تر شده، بلکه رقم آن نیز با سرعت بیشتری رشد نموده است. آن طور که قطعه سازان می گویند، مطالبات معوق سبب کندی فراوری شده و می گردد، زیرا وقتی شرکت های قطعه ساز پول خود را سروقت دریافت ننمایند، توان تامین مواد اولیه مورداحتیاج را در بستری عادی، نخواهند داشت و در نتیجه، فرایند فراوری خودرو نیز مختل می گردد.

آنها و البته خودروسازان بر این باورند که ریشه اصلی چالش مطالبات (به ویژه مطالبات معوق)، در ضعف درآمد خودروسازی است که این خود از سیاست دولت مبنی بر قیمت گذاری دستوری سرچشمه می گیرد. در واقع جریان ضعیف نقدینگی در صنعت خودرو، ریشه اصلی انباشت بدهی قطعه سازان است. به عبارت بهتر، خودروسازان نقدینگی کافی برای پرداخت سروقت مطالبات قطعه سازان را ندارند، به خصوص آنکه حجم بدهی در این سال ها همیشه افزایش یافته است. به گفته خودروسازان، آنچه تضعیف نقدینگی را برای آنها به بار آورده، قیمت گذاری دستوری است، چه آنکه با وجود این سیاست دولت، قیمت فروش محصولات با هزینه نهایی فراوری آنها تناسب ندارد و بنابراین صنعت خودرو آغشته به زیانی هنگفت شده و نمی تواند بدهی هایش را سر وقت بپردازد. خودروسازان بر این باورند که با وجود سیاست سرکوب قیمت، امکان فروش محصولات به نرخ واقعی نیست و با ادامه این روش، زیان انباشته کماکان بالا خواهد رفت و طبعا نمی توان مطالبات هنگفت قطعه سازان را مطابق انتظار آنها پرداخت کرد. اتفاقا به همین دلیل است که قطعه سازان همیشه طی این سال ها بر لغو قیمت گذاری دستوری اصرار نموده و می نمایند. آنها معتقدند اگر قیمت گذاری دستوری لغو گردد و خودروها با قیمتی نزدیک به بازار فروخته شوند، جریان نقدینگی در صنعت خودرو تند شده و خودروسازان توانایی پرداخت مطالبات صنعت قطعه را پیدا خواهند کرد. هرچند هنوز وزارت صنعت،معدن و تجارت دستورالعمل نهایی برای قیمت گذاری خودرو طی سال جدید را اعلام ننموده، با این حال اگر قرار باشد معین قیمت همچنان به صورت دستوری باشد، فرایند افزایشی مطالبات قطعه سازان ادامه خواهد داشت و این موضوع روی فراوری (آن هم در سال جهش فراوری) اثر منفی خواهد گذاشت. قطعه سازان اما در گزارش خود عنوان نموده اند که منهای ضعف توانمندی خودروسازان در بازپرداخت بدهی، یکی دیگر از دلایل افزایش مطالبات معوق آنها، رشد فراوری و همچنین بالا رفتن قیمت قطعات بوده است. در واقع از یک سو تیراژ بالا رفته و طبعا قطعات بیشتری در اختیار خودروسازان قرار گرفته و از سوی دیگر، قیمت پایه قطعات هم رشد داشته است.

یک سوم قطعه سازی تعطیل و نیمه تعطیل است

در گزارشی که اخیرا توسط انجمن قطعه سازان همگن کشور منتشرشده به آخرین وضع اشتغال در این صنعت نیز پرداخته شده است. طبق این گزارش، در مجموع 700 هزار نفر به صورت مستقیم در صنایع خودرو و کشور مشغول فعالیت هستند که چیزی حدود 550 هزار نفر از آنها در زنجیره تامین خودروسازی (صنعت قطعه) کار می نمایند. البته این عدد طی این سال ها ثابت نبوده و نوسان داشته است. در واقع قطعه سازان در مقاطع مختلف و به دلیل بحران های مالی مجبور به تعدیل و تعلیق نیرو شده و وقتی اوضاع بهتر شده، بخشی از تعلیقی ها به سر کار خود بازگشته اند. ظاهرا صنعت قطعه از سال 97 تا انتهای 98 سه موج عظیم بیکاری را تجربه نموده که بخشی از کارگران با توجه به ارائه تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی به خودروسازان و پرداخت آن به قطعه سازها (در انتهای 97) بازگشت به کار داشته اند. همچنین در انتهای سال 98 نیز چیزی حدود پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازی پرداخت شد و آنها نیز این رقم را در اختیار قطعه سازان قرار داده اند تا بخشی دیگر از نیروهای تعلیقی، دوباره مشغول به کار شوند. قطعه سازان پیش بینی نموده اند که با ادامه نهضت داخلی سازی و همچنین تحقق شعار جهش فراوری در خودروسازی (که البته فاکتورهای خاص خود از جمله به روز شدن نسبی مطالبات قطعه سازان) را می طلبد، باقی نیروهای تعلیقی و حتی تعدیلی، فعالیت خود را از سر بگیرند. این پیش بینی در حالی است که قطعه سازان می گویند حدود 400 واحد از جمع یک هزار و 200 واحد قطعه سازی کشور، تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند. به نظر می رسد این 400 واحد با مسائل مالی ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان، به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند. با این حساب، خطر تعطیلی های بیشتر طی سال 99 و در صورت تداوم چالش مطالبات معوق قطعه سازی و عدم تغییر سیاست هایی مانند قیمت گذاری دستوری، وجود دارد.

ارزش دارایی های صنعت خودرو

برآورد ارزش واحدهای خودروسازی و قطعه سازی کشور، دیگر موضوعی است که در گزارش قطعه سازان به آن اشاره شده است. بر این اساس، ارزش روز دارایی قطعه سازان در رده های یک تا سه، بیش از 250 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. همچنین عنوان شده که ارزش روز دارایی های خودروسازان (شامل ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان است. بنابراین ارزش کل صنعت خودرو (قطعه سازی و خودروسازی) به 350 هزار میلیارد تومان می رسد. با توجه به این محاسبات، ارزش دارایی قطعه سازی کشور، دو و نیم برابر خودروسازان عظیم داخلی است که نشان از گستردگی واحدهای قطعه سازی دارد.

چهار مشکل قطعه سازان

طبق معمول، قطعه سازان در این گزارش نیز ضمن برشمردن مسائل حاد صنعت قطعه، راه چارههایی برای حل آنها پیشنهاد داده اند. بر این اساس، بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه سازان از خودروسازها و رشد چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده های فراوری، نخستین و اصلی ترین مشکل صنعت قطعه به شمار می رود. برای حل این مساله، قطعه سازان شش راه چاره را پیشنهاد داده اند. راه چاره نخست، تامین منابع مالی کافی برای خودروسازان، به حدی است که زمان پرداخت مطالبات قطعه سازی به یک ماه کاهش یافته و رشد قیمت ها (در صنعت قطعه) نیز پوشش داده گردد. قطعه سازان تاکید نموده اند که کسری احتیاج سرمایه در گردش آنها برای امسال چیزی حدود 20 هزار میلیارد تومان است. دو راه چاره بعدی، ارائه تسهیلات حداکثر با سود نهایتا 18 درصد و انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه سازان به مدت یک سال است. در ادامه اما انتقال مطالبات سازمان های دولتی طلبکار از قطعه سازان به شرکت های خودروساز نیز به عنوان دیگر راه چاره حل مشکل نقدینگی صنعت قطعه عنوان شده است. در نهایت، اصلاح شیوه پرداخت مالیات ارزش افزوده (به نحوی که قطعه سازان درگیر این ماجرا نشوند) و عمل به تعهدات سیستم بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات مصوب (به صورت کامل و در زمان مناسب) به خودروسازان، دیگر راه چارههای پیشنهادی محسوب می شوند.

اما دومین مسئله ای که قطعه سازان از آن نام برده اند، قیمت فروش قطعات خودرو است. آنها برای حل این مساله نیز اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو و اصلاح قیمت قطعات را پیشنهاد داده اند. در واقع حرف قطعه سازان این است که اگر قیمت خودرو اصلاح گردد (قیمت گذاری دستوری لغو و آزادسازی در دستور کار قرار بگیرد)، امکان اصلاح قیمت قطعات نیز با توجه به رشد درآمد خودروسازان، وجود خواهد داشت. در ادامه گزارش قطعه سازان، به دشواری تامین مواد اولیه و قطعات از داخل و خارج پرداخته شده است. برای حل این سه مشکل، سه راه چاره از سوی قطعه سازان پیشنهاد شده که عبارتند از کاهش قیمت مواد اولیه، تسهیل ثبت سفارش و تخصصی ارز کافی به قطعه سازان و تعمیق ساخت داخل قطعات با بسته های تشویقی. به نظر می رسد در بین این سه راه چاره، مورد نخست نه چندان امکان پذیر است و نه کارآیی لازم را خواهد داشت. در خصوص تخصیص ارز کافی نیز مسائلی بر سر راه دولت واقع شده است که شاید مانع عملی شدن این راه چاره گردد. به هر حال کشور در حال حاضر با کاهش درآمد ارزی دست و پنجه نرم می نماید و بعید به نظر می رسد ارز کافی (آن طور که قطعه سازان انتظار دارند) در اختیار صنعت قطعه قرار گیرد.در نهایت اما قطعه سازان از مسئله ای اجتماعی به نام تخریب صندلی صنعت خودرو نزد مردم و مسوولان نیز صحبت به میان آورده اند. به اعتقاد آنها، برای حل این مشکل باید ضمن تدوین و پیاده سازی طرح تحول اجتماعی-فرهنگی صنعت خودرو، به تهیه آمار و اطلاعات در راستای تبیین نقش واقعی خودروسازی در اقتصاد کشور پرداخت و همچنین قوانینی را برای مقابله با هجمه ها علیه فراوری داخل تصویب کرد.

گروه ساختمانی آبان: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت