خودروسازان بزرگ کشور در بین ابربدهکاران بانکی - پرسینا بلاگ

این فهرست منتشرشده که شامل اطلاعات بدهکاران 14 بانک خصوصی و دولتی است، قرار است به تدریج هم زمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک ها جدول مربوطه تکمیل گردد، اما آنالیز اسامی منتشرشده نشان می دهد که در فهرست اعلامی بیشتر این بانک ها اسامی تعدادی از گروه های خودروسازی، شرکت های وابسته به آنها یا فعال در زمینه خدمات پس از فروش و قطعات خودرو دیده می گردد که جزء ابربدهکاران بانکی اعلام شده اند.

بنابراین در حالی خودروسازان و فعالان این صنعت تسهیلات کلانی از بانک ها دریافت نموده اند و ذکرشدن اسامی آنها در بین ابربدهکاران بانکی حاکی از برنگردان این پول ها است که زیانده بودن صنعت خودروسازی همیشه یکی از معضلات جدی این صنعت اعلام شده است. زیان انباشته ایران خودرو و سایپا بنا بر آخرین آمارهای رسمی به بیش از 80 هزار میلیارد تومان رسیده و زیان فراوری نیز اگرچه با رشد 18 درصدی قیمت در آبان 1400 فرایند کاهشی به خود گرفت، اما خودروسازان بعضی از محصولات خود را با ضرر فراوری می نمایند.

فهرست منتشرشده گویای این نکته است که خودروسازان از چند بانک اقدام به دریافت تسهیلات نموده اند که بیشتر تسهیلات نیز معوق شده است. آنچه معین است تمامی وام های اخذشده از سیستم بانکی کشور در راستای ساماندهی فراوری و عرضه خودرو بوده است. نقطه کور تسهیلات بانکی این است که وام ها با طرح رونق فراوری و حمایت از صنعتگران در جهت ساماندهی فراوری اعطا می گردد.

در این زمینه یک کارشناس بانکی می گوید: بانک ها چند سال است به حیاط خلوت خودروسازان کشور تبدیل شده اند و به علت مقرون به صرفه بودن تسهیلات معوق شدن آن برای خودروساز دارای اهمیت چندانی نیست، اما سؤالی که در این بین مطرح می گردد این است که خروجی تسهیلات بانکی دریافت شده به وسیله خودروسازان چیست؟ و چرا با وجود دریافت تسهیلات زیاد و تعویق آنها، شرایط موردانتظار از خودروسازان شکل نگرفته است ؟ در پاسخ به این سؤال می توان گفت که قیمت گذاری دستوری به نوعی ریشه تمامی مسائل و زیان و ضرر خودروسازی کشور است.

این زیان ناشی از ناترازی هزینه نهاده های فراوری و قیمت فروش خودرو است. به این ترتیب به نظر می رسد تا زمانی که قیمت گذاری دستوری برقرار باشد، هرگونه ابتکار عمل از خودروسازان گرفته می گردد و حمایت هایی همانند تسهیلات مقرون به صرفه قیمت یا توقف واردات نیز چندان دردی از خودروسازی دوا نخواهد کرد، اما دو خودروساز بزرگ کشور در حالی در فهرست ابربدهکاران بانکی قرار دارند که معاون حمل و نقل وزارت صمت خبر از تهیه بسته حمایتی دولت برای شرکت های خودروساز می دهد. آن طور که منوچهر منطقی عنوان نموده است تأمین نقدینگی خودروسازان با بسته حمایتی دولت تا حدی جبران می گردد.

باتوجه به اظهارات منطقی به نظر می رسد دولت سیزدهم هم همچنان اصرار به حضور در فرایند قیمت گذاری محصولات فراوریی شرکت های خودروساز دارد و برای اینکه زیان ناشی از دیکته قیمت به خودروسازان را تا حدودی تعدیل کند، در کوشش است تا با تعریف بسته های حمایت اقتصادی خودرو تا حدودی منابع اقتصادی موردنیاز شرکت های خودروساز را برای به حرکت درآوردن چرخ های فراوری در اختیار آنها قرار دهد.

آنالیز پفراینده تسهیلات گیری شرکت های خودروساز نشان می دهد، آخرین بار ایران خودرو و سایپا در اواخر سال 99 پیروز شدند از شبکه بانکی کشور تسهیلاتی به اندازه حدود 5 هزار میلیارد تومان دریافت نمایند، اما این رقم در واقع مانده تسهیلات 11 هزار میلیارد تومانی بود که شورای پول و اعتبار اواخر سال 98 مصوب کرد تا در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار گیرد.

البته در همان زمان نیز ایران خودرو و سایپا برای اینکه بتوانند از این تسهیلات در نظر گرفته شده، استفاده نمایند مجبور به تجدید ارزیابی دارایی های خود شدند تا بتوانند از ذیل ماده 141 قانون تجارت خارج شوند. قرارگرفتن ایران خودرو و سایپا ذیل این ماده از قانون تجارت سبب شد تا آنها به عنوان شرکت های ورشکسته شناخته شوند، اما ایران خودرو و سایپا با استفاده از اهرم تجدید ارزیابی توانستند خود را از ذیل این ماده قانون خارج و تسهیلات در نظر گرفته شده به وسیله شورای پول و اعتبار را به حساب خود واریز نمایند.

تأمین اقتصادی شرکت های خودروساز باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر این شرکت ها این سؤال را ایجاد می نماید که دولت چگونه می تواند در این شرایط برای آنها بسته حمایتی تعریف و آن را عملیاتی کند؟ در این ارتباط سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا اعلام نموده است: پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی با دستور سیاست گذار کلان برای دو خودروساز بزرگ کشور شبیه باتلاق شده و این شرکت ها بیش از گذشته در آن فرو می فرایند.

مدیرعامل پیشین سایپا ادامه داد: سیاست گذار خودرویی در پی این است که زیان تحمیل شده بابت سیاست قیمت گذاری دستوری به ایران خودرو و سایپا را از راستا تعریف بسته های اقتصادی حمایتی جبران کند. مدنی می گوید این راستا درنهایت ختم به تسهیلات دهی به دو خودروساز بزرگ کشور شده و خودروسازان نیز چاره ای جز دریافت این تسهیلات ندارند، زیرا بدون این منابع اقتصادی نمی توانند به حیات خود ادامه دهند.

این کارشناس خودرو بیان داشت: دریافت تسهیلات مانند مُسکن عمل نموده و تا حدی درد نبود منابع اقتصادی را برای صنعت خودرو تسکین می دهد، اما بازپرداخت این تسهیلات با نرخ های سنگین شبکه بانکی در درازمدت باعث فلج شدن شرکت های خودروساز شده است. مدنی تأکید می نماید قرارگرفتن نام دو خودروساز بزرگ کشور در فهرست ابربدهکاران بانکی به خوبی این نکته را نشان می هد.

جدیدترین آگهی های خودرو

مدیرعامل پیشین سایپا ادامه می دهد: سیاست گذار کلان برای سرپوش گذاشتن بر تبعات سیاست قیمت گذاری دستوری تسهیلات بانکی را به خودروسازی تزریق می نماید و از آنجا که بنیه اقتصادی خودروسازان روزبه روز ضعیف تر می گردد، آنها نمی توانند در بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی در زمان مشخص شده، پیروز عمل نمایند.

این کارشناس خودرو می گوید: زیان انباشته و زیان فراوری سنگین دو خودروساز بزرگ کشور که در صورت های اقتصادی آنها درج شده است کار را به جایی رسانده که این دو شرکت بار دیگر ذیل ماده 141 قانون تجارت قرار گرفته اند و به نوع عنوان شرکت های ورشکسته شناخته می شوند. به اعتقاد مدنی سیاست گذار خودرویی در شرایط حاضر باید جسارت کنارگذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری را پیدا کند، زیرا تداوم این راستا باتوجه به مسدودبودن پرداخت تسهیلات از راستا شبکه بانکی، حیات صنعت خودروی کشور را تهدید می نماید.

محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور نیز با سعید مدنی موافق است. نجفی منش می گوید: سیاست گذار خودرویی باید هرچه زودتر سیاست دیکته قیمت برای عرضه محصولات فراوریی دو خودروساز بزرگ کشور را متوقف و شرایط را برای فروش خودرو بر اساس فرمول قیمت تمام شده به علاوه درصدی سود فراهم کند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور اظهار داشته است: چنانچه وزارت صمت بسته حمایتی به منظور تجهیز منابع اقتصادی شرکت های خودروساز در دست تهیه دارد، باید در سر فهرست اقدامات خود در این بسته حمایتی، کنارگذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری را قرار دهد. شرکت های خودروساز بدون تزریق نقدینگی نمی توانند به تکالیف محول شده در ارتباط با رشد تیراژ فراوری در سال جاری جامه عمل بپوشانند.

این فعال قطعه ساز اظهار داشت: چنانچه دولت قصد داشته باشد ذیل این بسته حمایتی بار دیگر نسخه تسهیلات درمانی را برای دو خودروساز بزرگ کشور تجویز کند، این اقدام باعث خواهد شد که شرایط پیچیده تر از قبل گردد.

نجفی منش تأکید می نماید: اگر پیشتر سیاست گذار خودرویی حرکت به سمت کنارگذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری و جایگزینی آن با سیاست فروش خودرو بر اساس قیمت های حاشیه بازار را در دستور کار قرار می داد، امروز شرکت های خودروساز با مشکل زیان انباشته روبرو نبودند.

***

شما می توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ خبرنگاران مطالعه کنید

جدیدترین آگهی های خودرو