وکیل مدافع محمد نجفی -وکیلی که در ارتباط با حوادث دی ماه 96 با حکم دادگاه انقلاب اراک به حبس محکوم شده است- از رد درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور اطلاع داد.
پیغام درفشان در گفت وگو با خبرنگاران، در این باره اظهار کرد: درخواست اعاده دادرسی پرونده محمد نجفی 12 آبان ماه به دیوان عالی کشور ارائه شده و 10 دقیقه بعد برای ما پیغامک آمده که پرونده ایشان در اراک به اجرای احکام رفته است که این موضوع برخلاف نص صریح قانون است چون باید متهم احضار می شد اما صبح فردای تقاضای اعاده دادرسی وی دستگیر و برای اجرای حکم به زندان برده شد.
وی اضافه کرد: با توجه به مستندات موجود، در خود دیوان هم در تاریخ 22 آبان ماه درخواست اعاده دادرسی در شعبه 28 دیوان رد شده است یعنی به طور کلی فقط 10 روز از زمان تحویل درخواست تا رد آن طول کشیده است.
وکیل مدافع محمد نجفی اظهار داشت: اگر حداقل 4 یا 5 روز را برای کارهای اداری ارجاع و معین شعبه و ثبت رایانه در نظر بگیریم، یعنی پرونده بلافاصله پس از رسیدن به شعبه 28 دیوان عالی کشور حداکثر ظرف 5 روز رد شده است. این در حالی است که به سبب کثرت پرونده هایی که از سراسر کشور به دیوان عالی کشور واصل می گردد، اوقات رسیدگی آن چند ماه طول می کشد.
درفشان یادآور شد: درباره درخواست اعاده دادرسی ما که به صورت مستند و مستدل اثبات می نمود قوانین آمره در روند دادرسی به پرونده آقای نجفی نقض شده است، حداقل پرونده در ابتدا مطالبه می شد و سپس توسط شعبه دیوان مطالعه می شد و حداقل پس از طی این روند منطقی بود که به صورت مستدل رد گردد.
وی اضافه کرد: شایان ذکر است پاسخ درخواست اعاده دادرسی مستدل و مستند، بدون حتی مطالبه پرونده و مطالعه و آنالیز آن صرفا در دادنامه ای چند خطی که توسط شعبه 28 دیوان صادر شده، رد شد.
وکیل مدافع محمد نجفی توضیح داد: این درخواست اعاده دادرسی در مورد حکم قطعی 2 سال حبس و 1 سال حبس و 74 ضربه شلاق موکلم می باشد که توسط شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، حکم دادگاه بدوی در این خصوص تایید شده و به موجب آن در حال حاضر آقای نجفی در حال تحمل کیفر حبس هستند.
به گفته درفشان، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اراک محمدنجفی را در ارتباط با عنوان اتهامی فعالیت تبلیغی به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به یک سال حبس، بابت توهین به رهبری به دو سال حبس و به اتهام همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات از طریق مصاحبه، به 10 سال حبس محکوم نموده است که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورت قطعیت یافتن این حکم، مجازات اشد یعنی 10 سال حبس قابلیت اجرا دارد.
درفشان روز دوم دی ماه، از تفهیم اتهام جدیدی به موکلش اطلاع داد و گفت: چند روز پیش، سه اتهام جدید در شعبه بازپرسی شازند در رابطه با موکلم مطرح شد که بازپرس با هر سه این اتهامات مخالفت کردند، اما دادستان اصرار نموده و اتهام تشویش اذهان عمومی به او تفهیم شده است.
وی اضافه کرد: این اتهامات جدای از اتهامات قبلی محمد نجفی بوده و دلیل آن نامه ای که موکلم به رهبری نوشته اعلام شده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا