گزارش، بحران های اقتصادی پیش روی بغداد و راه حل های الکاظمی برای عبور از آنها - پرسینا بلاگ

به گزارش گروه بینالملل خبرنگاران، حدود یکماه از تکیه مصطفی الکاظمی بر جایگاه نخست وزیری عراق می گذرد. کاظمی طی یک ماه گذشته تلاش کرده تا عراق را از شرایط موجود سیاسی، امنیتی و مالی خارج کرده و ضمن رساندن آن به ثبات، شرایط را برای برگزاری انتخابات زودهنگام در سال آینده فراهم کند.

فارغ از مسائل امنیتی و سیاسی موجود در اوضاع کنونی عراق، کاظمی با چالش های مالی زیادی نیز دست به گریبان است که باعث می شود راستا وی برای رسیدن به اهداف مدنظر با پیچ و خم های سختی روبرو باشد.

در این نوشتار تلاش می شود تا به برخی از این مسائل و چالش های مالی پرداخته شود.

سقوط قیمت نفت

اقتصاد عراق یک اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت است که بر اساس آمار سازمان تجارت دنیای در سال 2018، 98 درصد صادرات این کشور و بیش از 92 درصد بودجه آن را تشکیل می دهد.

قیمت نفت طی ماه های گذشته به واسطه کُند شدن رشد اقتصاد دنیای ناشی از شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است. علاوه بر این، بازی مرگبار روسیه و عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت نیز منجر به کاهش بی سابقه قیمت نفت حتی به رقم منفی نیز شد که این امر اقتصاد و بودجه کشورهای وابسته به نفت را تحت تاثیر شدید قرار داده است.

در حال حاضر قیمت نفت اوپک 28 دلار است و این در حالی است که بغداد بودجه نفت خود را ابتدا روی 54 دلار و پس از آن با اصلاح روی 35 دلار بسته است.

همچنین از نظر میزان صادرات نیز آنچه باعث فشار مضاعف شده، الزام این کشور از سوی اوپک به کاهش صادرات خود است. بطوریکه میزان صادرات این کشور در ماه فوریه 3.3 میلیون بشکه بود که در ماههای گذشته به رقمی کمتر از 3 میلیون بشکه رسیده است.

این در حالیست که عراق در صدد افزایش صادرات نفت خود به حدود 5 میلیون بشکه در روز بوده است. بر اساس گزارش خلیج آنلاین، خسارت عراق از کاهش ارزش و میزان نفت صادراتی طی ماههای گذشته بالغ بر 47 میلیارد دلار بوده است.

کرونا

شیوع کرونا در کشورهای مختلف دنیا فشارهای مالی زیادی را متوجه دولتمردان آن کشورها کرده به طوریکه برخی از کشورها توانایی مقابله با هزینه های سرسام آور آن نظیر هزینه قرنطینه، کاهش تولید و افزایش بار بر روی بخش پزشکی و بهداشتی را نداشته و ترجیح می دهند با همه گیری بیماری، بخشی از هزینه به مردم منتقل شود.

کشورهایی نظیر عراق که به سرعت وارد عمل شده و دست به قرنطینه و تامین مایحتاج عمومی زده و همین طور به دلیل نبود زیرساخت پزشکی و بهداشتی اقدام به واردات گسترده تجهیزات پزشکی کرده اند در این راستا هزینه بسیار بالایی را متحمل شده اند.

هنوز البته به طور رسمی میزان هزینه دولت عراق در راه مقابله با کرونا اعلام نشده است اما این کشور در کنترل نسبی اپیدمی پیروز عمل کرده است. حدود 5900 مبتلا و 190 جان باخته عملکرد خوبی از کادر درمانی و سیاست بهداشتی عراق را به نمایش می گذارد.

دولت عراق در این راستا برای حدود 18 میلیون نفر به طور ماهانه 25 دلار مقرری در نظر گرفته تا از شرایط کنونی خارج شده و با کنترل کرونا به سر کار خود بازگردند.

حقوق کادر پزشکی، واردات دستگاههای پزشکی و کیتهای تشخیص کرونا و نیز پرداخت حقوق افرادی که در خانه مانده اند همگی هزینه هایی بالغ بر چندین میلیارد دلار را بر دولت عراق تحمیل کرده است.

چالش مالی اربیل و بغداد

طی توافقی که دولت عبدالمهدی با اربیل داشت قرار بر این شد که اقلیم کردستان روزانه 250 هزار بشکه نفت را برای بغداد فروخته و وجه آن را پرداخت کند و در عوض بغداد نیز حقوق کارکنان این منطقه را پرداخت کند، اما با توجه به عمل نکردن اربیل به تعهدات خود، عبدالمهدی نیز دستور به متوقف کردن حقوق کارمندان در اقلیم کردستان داد.

با این وجود مشخص شد که ماهانه 520 میلیارد دینار به حساب اربیل واریز می شود که این امر از سوی فواد حسین وزیر دارایی کردتبار عراق انجام می گرفت. در آخرین مورد نیز علی عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی جدید عراق، هفته گذشته دستور پرداخت مبلغ 400 میلیارد دینار به دولت اقلیم کردستان را صادر کرد که البته عنوان شده این مبلغ تحت عنوان قرض واریز شده است.

با این حال مبالغ پرداختی به اقلیم در حالی است که عراق در شرایط مالی سختی قرار گرفته است و اربیل نیز به تعهدات خود درباره واریز پول نفت صادراتی اقدام نکرده است.

چالش کمبود برق

همزمان با بحران افزایش قطعی برق در فصل گرم سال که طی دو دهه گذشته وجود داشته و تظاهرات زیادی را نیز به همراه داشته، در سال جاری میلادی اتفاقی دیگر رقم خورد که باعث تعمیق این بحران شده است که عبارتست از حملات داعش به دکل های برق برای قطعی بیشتر و افزایش نارضایتی عمومی.

در این خصوص ماجد حنتوش، وزیر برق با اشاره به اینکه میانگین برق رسانی در عراق 16 ساعت است، به حملات عناصر داعش به دکل های برق طی هفته های گذشته اشاره کرده و گفت: به دلیل این حملات 700 مگاوات انرژی برق در بغداد را از دست دادیم.

وی همچنین به مصرف بالای برق در عراق اشاره کرده و گفت: ما خواستار همکاری مردم و عدم اسراف در مصرف انرژی برق هستیم زیرا میزان مصرف انرژی ماهانه شهفرایند عراقی معادل با میزان سالانه مصرف انرژی در منطقه است.

تصمیمات عبدالمهدی و بار مالی آن بر دولت جدید

در دولت گذشته، با افزایش موج تظاهرات مردمی در اکتبر سال گذشته دولت عبدالمهدی برای مهار و کنترل این اعتراضات دست به اقداماتی زد که تعهدات مالی سنگینی را برای دولت وقت و نیز دولت آینده به همراه داشته است.

از مهم ترین تصمیمات عبدالمهدی در این باره می توان به پرداخت حقوق ماهانه به خانواده هایی که درآمد ثابتی ندارند، فراهم سازی مسکن جایگزین برای شهفرایندان ساکن حاشیه شهرها، تداوم پروژه توزیع مجانی قطعه های زمین، وعده استخدام 30 هزار نفر برای استان های بصره، ذی قار و القادسیه و تعهد به استخدام دارندگان مدرک ارشد و دکتری در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و پرداخت 150 هزار دینار به فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی و نیز اعطای وام های کم بهره مسکن اشاره کرد.

عبدالمهدی همچنین وعده داد که در استان های بصره، بابل، کربلا، بغداد و دیگر مناطق به پا خاسته پروژه های شیرین سازی آب، تولید برق و سیستم فاضلاب ایجاد کند.

عمق بحران مالی عراق

عمق این چالش های مالی را می توان در اظهارات مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست وزیر عراق یافت که عنوان می کند: میزان درآمدهای ماه می کمتر از 2 تریلیون دینار بوده و این در حالی است که تنها برای تامین حقوق کارمندان فارغ از دیگر هزینه های دولت به بیش از 5 تریلیون دینار نیاز داریم. در این میان درآمدهای نفتی بسیار اندک بوده به طوری که ماهانه به حدود 100 میلیارد دینار می رسد. دولت حقوق ماه جاری را با استقراض از 3 بانک دولتی تامین کرد. مشکل بزرگی برای تامین حقوق ماه آینده داریم به ویژه که درآمدهای نفتی ماه جاری بسیار ضعیف بوده و کارگروهی از سوی وزارت دارایی تشکیل شده که برای تامین حقوق ماه آینده در حال تلاش است.

بر همین اساس است که کاظمی بحران مالی فعلی عراق را در طول تاریخ این کشور بی سابقه عنوان کرده است.

راههای بغداد برای عبور از بحران فعلی

اصلاح ساختار مالی

مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست وزیر عراق در این باره عنوان می کند که اقدامات و اصلاحات فوری و ساختاری برای مقابله با بحران مالی عراق اتخاذ خواهد شد. دولت عراق اقدامات بسیار سخت و فوری اتخاذ خواهد کرد. علاوه بر اینکه اصلاحاتی طولانی مدت در تعامل با بخش خصوصی و برای تشویق آن در نظر گرفته است.

دستور به کاهش حقوق های ویژه

نخست وزیر عراق برای مقابله با این چالشها دست به اقداماتی زده که یکی از آنها کاهش حقوق برخی افراد و گروههای ویژه است.

کاظمی همچنین دستور داد تا بر اساس اصل تحقق عدالت اجتماعی، اقداماتی از جمله بررسی و حل موضوع دو حقوقی ها (کسانی که دو حقوق در ماه دریافت می کنند) حقوق بازنشستگی ساکنان اردوگاه رفحا در عربستان که سالهاست حقوق های بالایی دریافت می کنند در حالیکه برخی از آنها به اروپا و آمریکا مهاجرت کرده اند و افراد مقیم خارج از عراق که حقوق های دیگر دریافت می کنند، اتخاذ شود.

کنندگان مجلس نیز به همین دلیل چند ماه پیش در نشستی همه امتیازات روسای سه گانه، اعضای مجلس، مسئولان بلندپایه، مدیران کل، مشاوران، سرپرستان وزارتخانه ها، اعضای هیات های مستقل، دستگاه قضایی، هیات پاکدستی، دادگاه فدرال، شورای عالی قضایی و استانداران و جایگاه هم سطح با آنان را لغو کردند.

رایزنی برای تعویق بدهی خارجی

منابع دیپلماتیک کویتی خبر دادند که هیئت عراقی که هفته گذشته به ریاست علی عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی عراق به کویت سفر کرد خواستار موافقت کویت با تعویق پرداخت خسارت های عراق شده است.

عراق تازه ترین قسط بدهی خود را به قیمت 440 میلیون دلار در ماه آوریل گذشته به کویت پرداخته و همچنان 2.8 میلیارد دلار از بابت خسارت های جنگ به کویت بدهکار است.

هفته گذشته عبدالحمید دشتی، کننده سابق مجلس کویت، با انتشار توئیتی از موافقت دولت کویت با بخشوده شدن بدهی 3 میلیارد دلاری عراق به کویت بابت خسارت های جنگ و به تعویق انداختن موعد پرداخت اقساط وام 1.6 میلیارد دلاری که کویت به عراق پرداخته و اکنون سررسید پس دادن آن است خبر داده بود.

همچنین از برآیند سفر مقامات عراقی به عربستان نیز این برداشت می شود که بغداد به دنبال دریافت وام و تشویق مقامات ریاض به سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی و زیرساختی عراق است.

در همین خصوص وزیر دارایی عراق با اشاره به سفرش به عربستان اعلام کرد که در عراق مسائل مالی آنی و فوری وجود دارد که مربوط به کسری بودجه است و عراق می کوشد که برای جبران کسری بودجه مربوط به حقوق کارکنان و مسائل فوری از دوستانش کمک بگیرد.

تامین مالی از راه های دیگر

ادامه فرایند تقویت صنایع داخلی و متنوع کردن منابع درآمد دولت که از دولت عادل عبدالمهدی گام های اولیه آن برداشته شده، امروز به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده که جای تعویق و تأخیر ندارد، زیرا درآمدهای دولت چنان کم شده که دیگر توان جذب نیروی کار در بخش دولتی وجود ندارد و بخش خصوصی است که باید این مسئولیت را به عهده بگیرد.

در همین باره نخست وزیر عراق طی نشستی با استانداران عراق گفت که اکنون زمان کار و رویارویی با چالش های سخت است و دیگر وقتی برای حرف زدن نمانده است.

نتیجه

بحران مالی کنونی عراق یکی از سختترین شرایط را برای دولتمردان به وجود آورده است بطوریکه بغداد همه راهها از جمله توجه به بخش تولید، کاستن از هزینه های جاری و عمومی و نیز تشویق به سرمایه گذاری خارجی و استقراض خارجی را دنبال می کند تا بتواند از آن عبور کند. این شرایط در حالیست که دولت کاظمی علاوه بر رویارویی با این چالشها باید بر بحرانهای امنیتی ناشی حملات گاه و بیگاه داعش و نیز چالش های سیاسی جاری این کشور نیز غلبه کرده و راه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام در سال آینده میلادی هموار سازد.

گزارش از علی حیدری

گروه ساختمانی آبان: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت