تشدید نرخ تورم در عربستان - پرسینا بلاگ

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از الواقع السعودی، مرجع عمومی آمار عربستان نشان داد که شاخص قیمت عمده فروشی عربستان در ماه مه 2021 نسبت به سال گذشته 17.5 درصد افزایش یافته است. افزایش شاخص عمدتا به دلیل افزایش قیمت سایر کالاهای قابل حمل به میزان 22.5٪ بود. علاوه بر این به طور کلی تأثیر افزایش اقتصادیات بر ارزش افزوده از 5 درصد به 15 درصد است که از ابتدای ژوئیه سال 2020 به اجرا درآمده است.

فعالان و کاربران توئیتر در عربستان سعودی پس از اعلام اطلاعات مربوط به اصلاحاتی که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی وعده داده بود واکنش نشان دادند؛چرا که داده های اعلام شده از سوی نهاد سعودی نشان می دهد که اقتصادیات بر ارزش افزوده 15 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. درحالی که افزایش اقتصادیات عمدتا به دلیل افزایش مواد غذایی، آشامیدنی و بخش حمل و نقل است که عامل اصلی نرخ تورم محسوب می شود.

یک سازمان آماری گفت که که شاخص قیمت مصرف کننده هنوز منعکس کننده افزایش اقتصادیات بر ارزش افزوده است این افزایش از 5٪ به 15٪ است که از ژوئیه سال گذشته اعمال می شود.

یک مقام مسئول تاکید کرد که افزایش نرخ تورم به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و آشامیدنی 7.4٪ و قیمت حمل و نقل 19.3٪ است ، در حالی که افزایش در بخش مواد غذایی و آشامیدنی تحت تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی 7.3٪ بوده است.

اینها به نوبه خود تحت تأثیر افزایش قیمت گوشت و مرغ به میزان 6.8٪ و قیمت سبزیجات با 6.7٪ قرار گرفتند. افزایش در این بخش به دلیل اثر آن در شاخص تأثیر قابل توجهی در افزایش تورم سالانه داشت. در حالی که اداره حمل و نقل 19.3 درصد افزایش را تحت تأثیر افزایش 8.7 درصدی قیمت خرید وسایل نقلیه ثبت کرده و بخش دخانیات نیز 13.3 درصد افزایش داشته است.

به صورت ماهانه، شاخص قیمت مصرف کننده برای ماه مه در عربستان سعودی نسبت به آوریل 2021 نسبتاً پایدار بود و 0.2٪ افزایش یافت. افزایش تورم در عربستان سعودی با توجه به شرایط سخت اقتصادی که شهروندان سعودی تجربه کرده اند ، اتفاق می افتد.

گزارش ها همچنین تأکید می کنند که اقتصاد عربستان تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا و کاهش بی سابقه قیمت نفت طی سال گذشته قرار گرفته است.

عربستان که بزرگترین صادرکننده نفت در جهان به شمار می رود، در تلاش برای بهبود اقتصاد خود پس از بحران اقتصادی عظیمی است که با آن روبه رو شده است و این تلاش ها با توجه به ادامه پیامد های ویروس کرونا بر این کشور که نفت خام دو سوم درآمد خود را تأمین می کند ، صورت می گیرد.

مقامات سعودی از ژوئیه سال 2020 به افزایش اقتصادیات بر ارزش افزوده از 5 به 15 درصد متوسل شد ه اند و این تصمیم در تلاش برای مقابله با کاهش قیمت نفت است. تصمیمات مقامات سعودی محدود به این امر نبود ، بلکه سیستم مزایای ماهانه کارمندان خود را نیز به حالت تعلیق درآورد.

ریاض دسامبر گذشته بودجه سال جاری 2021 را با اعتبار 990 میلیارد ریال (263،91 میلیارد دلار) تصویب کرد که تقریباً 7 درصد نسبت به سال 2020 کاهش دارد.

مقامات سعودی در تلاشند کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه های لازم برای مقابله با بحران ویروس کرونا را مهار کنند ، اما آن ها با توجه به کسری بودجه بالای سال 2020 تا بیش از 79 میلیارد دلار خود را درمانده می دانند.