پایان اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال 99 کل کشور

به گزارش پرسینا بلاگ، دولت امروز لایحه بودجه سال 99 کل کشور را تقدیم مجلس می نماید؛ لایحه ای که علیرغم وعده قبلی دولت در ردیف درآمد و هزینه با اصلاحات ساختاری موردانتظار همراه نبوده است.

پایان اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال 99 کل کشور

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، یکی از مهم ترین روزهای سال، پانزدهم آذر ماه یعنی روز ارسال لایحه بودجه به مجلس برای معین شرایط دخل و خرج یک ساله کشور است که البته سال جاری با توجه به تقارن این تاریخ با روز آدینه، مقرر شد لایحه بودجه سال 99 امروز، یکشنبه 17 آذر ماه به مجلس تقدیم گردد. براساس آنچه وعده داده می شد قرار بود اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال 99 انجام گردد اما آنطور که از اعداد درز نموده از لایحه برمی آید، دولت اقدام خاصی برای اصلاحات ساختاری لایحه بودجه انجام نداده است .

در این رابطه علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف گفت: انتظار داشتیم دولت در سال 97 اقدامات کلیدی اصلاحات ساختاری را در رئوس اصلی بودجه 98 اعمال می کرد که این اتفاق نیفتاد و برای بودجه سال 99 نیز کماکان این اقدام انجام نشده است .

این کارشناس مالی افزود: دولت باید در بودجه برای جبران شرایط رفاهی دهک های پایین درآمدی که فشار مالی زیادی را متحمل می شوند، ردیف ویژه ای که رقم قابل توجهی هم داشته باشد، در نظر می گرفت. اما سیاست دولت برای بخش مربوط به رفع محرومیت در سال آینده چندان قابل توجه نیست .

وی با بیان اینکه دولت در کنار تدبیر برای معیشت دهک های پایین ، باید جلوی کسری بودجه را بگیرد، گفت: برای جلوگیری از کسری بودجه باید عادلانه سازی یارانه حامل های انرژی را در دستور کار داشته باشد که البته متاسفانه دولت به بدترین شکل ممکن این اقدام را انجام داد. در واقع دولت باید در چهار حامل انرژی با یک شیب تدریجی، یارانه ای که به مصرف می دهد را در قالب یک سطح مشخصی از سهمیه به کد ملی اختصاص می داد و برای هر کدام از حامل ها بازار مبادله سهمیه های مازاد شکل می گرفت؛ منتهی این بازارها باید طوری طراحی می شدند که نوسانات قیمتی در آن زیاد نبود و با شیب تدریجی قیمت هر کدام از حامل ها آزاد می شد. به این ترتیب معضل قاچاق انرژی در اشکال مختلف آن نیز به مرور رفع می شد .

اقدام بنزینی دولت اصلاح نبود، مجموع سهمیهها از برنامه دولت فراتر رفته است

مروی ادامه داد: یارانه کنونی حامل های انرژی به ویژه در برق و گاز به شدت ظالمانه است؛ زیرا عمده این یارانه نصیب پرمصرف ها می گردد که عموما همبستگی بالایی با دهک های ثروتمند دارند. در رابطه با یارانه ای که به مصرف کالا می دهیم نیز پر مصرف ها یارانه بیشتری می گیرند؛ باید این رویه اصلاح گردد و بر اساس کد ملی در هر حاملی سهمیه ای داده گردد و برای سهمیه های مازاد بازار مبادله شکل گیرد .

وی گفت: متاسفانه دولت این کارها را انجام نداد و در اصلاح نرخ بنزین، شیوه بسیار بدی را انتخاب کرد که عملا نمی توان به این اقدام اصلاح گفت زیرا با اقدامی که دولت انجام داد، به هیچ یک از اهداف سیاستی خود از جمله حذف قاچاق، پوشش کسری بودجه، حمایت از محرومان و کاهش مصرف دست نخواهیم یافت .

مروی افزود: در سهمیه دادن به خودروها در گروه های مختلف چانه زنی های زیادی شده و در حال اجرا است بطوریکه مجموع سهمیه ها از برنامه ریزی دولت فراتر رفته است. همچنین در چتر حمایتی، همه منابع حاصله از افزایش قیمت بنرین به نحو بحث برانگیزی در حال توزیع است. با این اوصاف، بیم این می رود که کسری بودجه از این محل نیز به وجود آید. ضمن اینکه، سهمیه های بالا از کاهش مصرف نیز جلوگیری می نماید .

این کارشناس مالی گفت: البته هنوز هم نباید ناامید بود و فرصت اصلاح تصمیم دولت وجود دارد. دولت ابتدا باید سهمیه ها را عادلانه و بر اساس بعد خانوار تعدیل کند یا به عبارتی سهمیه را از خودرو به فرد-خودرو تبدیل کند. سپس، با فرض خودروی مجازی برای خانوارهای بدون خودرو، سهمیه را به کد ملی (یا به خانوار بر اساس بعد آن) اختصاص دهد و در کنار این اقدام نیز همزمان بازار مبادله را راه اندازی کند .

باید مالیات بر مجموع درآمد فرد اجرا گردد

مروی در ادامه با بیان اینکه باید سیاست مالیات بر مجموع درآمد فرد اجرا گردد، گفت: دولت در این سیاست باید حدود مشمولیت و آستانه معافیت مالیاتی را طوری تنظیم کند که به 90 درصد مردم اصابت نکند و عمدتا به 10 درصد بالای درآمدی اصابت کند؛ در این صورت، هم منابع برای پوشش کسری بودجه ایجاد می گردد و هم منابعی برای رفع محرومیت و یا بودجه عمرانی به دست می آید .

تداوم دلار 4200 تومانی اشتباه است

وی تاکید نمود: از سوی دیگر دولت باید از توزیع مجدد ارز ترجیحی صرفنظر کند؛ ارز ترجیحی که به بهانه کنترل قیمت کالاهای اساسی توزیع شده است، سیاست اشتباهی است که دولت از سال 97 آغاز کرد، این موضوع موجب هدررفت ذخایر ارزی کشور شد، همچنین توفیق چندانی در کنترل تورم این کالاها ایجاد نکرد .

مروی افزود: در جهان بسیار نادر است که برای حمایت از مصرف کننده، یارانه 4200 تومانی به سمت عرضه بدهند. بماند که این یارانه، عمدتا هم به واردات تزریق شده است. عمده این واردکنندگان نیز ارز را ارزان می گیرند اما به دلیل کشش بازار، قیمت کالای وارد شده را نه بر اساس ارز 4200 تومانی بلکه بر اساس ارز آزاد می فروشند؛ بنابراین این یارانه عملا به مصرف کننده اصابت نمی نماید؛ در مواردی هم که یارانه به مصرف کننده اصابت می نماید در کالاهایی همچون گوشت و برنج است که چون عمده مصرف کننده این اقلام دهک های متوسط به بالا هستند، باز هم شاهد فراموش شدن دهک های پایین درآمدی هستیم .

این کارشناس مالی ادامه داد: اکیدا به دولت پیشنهاد می گردد که دیگر سیاست ارز ترجیحی را ادامه تدهد زیرا در شرایط فعلی به دلیل عدم النفع بالایی که دارد سیاست خطرناکی است؛ به عنوان مثال طرح بنزینی اخیر دولت که کشور را به آشوب کشاند کل درآمد دولت از این منبع 30 تا 35 هزار میلیارد تومان است حال اگر قرار باشد در سال 99 ، 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی 4200 تومانی توزیع گردد، حتی با فرض دست پایین نرخ 10200 تومانی برای تفاوت این ارز و ارز نیمایی، 60 هزار میلیارد تومان از این محل درآمدهای دولت کاهش می یابد .

وی افزود: حتی در سال گذشته شاهد بودیم که تورم کالاهایی که ارز 4200 تومانی گرفتند از کالاهایی که مشمول این ارز نشدند بیشتر بوده است و عملا این یارانه نصیب واردکنندگان می گردد و آن هم واردکنندگان نورچشمی. دولت حتما باید در این تصمیم خود تجدید نظر کند .

مواردی که منجر به کسری بودجه شدید خواهند شد

مروی در ادامه گفت: اگر دولت با همین سیاست جلو برود به هیچ وجه چشم انداز خوبی در انتظار ما نیست، زیرا هم کسری بزرگی محقق می گردد، هم اینکه آبی از این بودجه برای دهک های پایین درآمدی و فراموش شده، گرم نمی گردد؛ چراکه دولت طرح عادلانه سازی یارانه حامل های انرژی را به درستی انجام نداد؛ در خصوص اصلاحات مالیاتی هم کار خاصی انجام نشد و ارز 4200 تومانی مجدد در بودجه گنجانده شده است که هر سه مورد، منجر به تشدید کسری بودجه می گردد ولو اینکه دولت ادعا کند که فروش نفت را به روزی یک میلیون بشکه می رساند .

این کارشناس مالی درباره اینکه چه پیشنهادی به مجلس برای آنالیز لایحه بودجه 99 دارید؟ گفت: در خصوص حامل های انرژی، مجلس هم به دلیل کم کاری در سال های قبل، در حد خودش مقصر است .

مروی گفت: گاهی اوقات روینمودهای پوپولیستی بر نمایندگان مجلس هم قالب بوده، از این رو امیدی نیست که مجلس اقدام درستی را در رابطه با یارانه حامل های انرژی انجام دهد .

وی افزود: اما مجلس در خصوص ارز 4200 تومانی، باید سیاست دقیقی اتخاذ و این ارز را از بودجه حذف کند؛ پیشنهاد می گردد که مجلس در اسرع وقت مالیات بر مجموع درآمد را تصویب نموده و دولت را ملزم به اجرای آن کند .

منبع:مهر

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 3 بهمن 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: persinablog.ir شناسه مطلب: 2655

به "پایان اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال 99 کل کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پایان اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال 99 کل کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید