گزارش کمیسیون اقتصادی درباره شاخص های اقتصادی دولت های یازدهم و دوازدهم - پرسینا بلاگ

به گزارش خبرنگاران، در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس غلامرضا مرحبا در توضیح گزارش کمیسیون مالی درباره شرایط شاخصهای مالی در دولتهای یازدهم و دوازدهم گفت: در شرایطی که معین نیست، دولت مستقر چگونه اقتصاد کشور را به دولت بعدی تحویل می دهد شاخصهای مالی کمک می کند تا عملکرد دولتها قابل مقایسه باشد، لذا کمیسیون مالی گزارشی در این زمینه و در سه بخش تهیه کرده است.

متن کامل گزارش کمیسیون مالی را در اینجا بخوانید.

بعد از قرائت گزارش کمیسیون مالی، هادی قوامی معاون پارلمانی وزارت اقتصاد گفت: این گزارش با هدف ارائه تصویری از شرایط شاخص های کلان مالی در دولت های یازدهم و دوازدهم دارای نکات حائز اهمیتی پیرامون رفاه خانوار، فرایند متغیرهای تولید سرمایه گذاری، شرایط بازار، بخش های مالی و خارجی و تحولات بخش عمران و شهرسازی در سال گذشته است اما در حوزه مربوط به ارزیابی بودجه دولت تنها به بررسی و تحلیل شرایط درآمدهای مالیاتی پرداخته و سایر اجزای بودجه مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم ارزیابی دقیق بخش عمومی بودجه کشور اضافه کرد: باید علاوه بر رصد تحولات درآمدهای مالیاتی فرایند تحولات سایر شاخص ها و متغیرهای بودجه ای دولت از جمله شرایط واگذاری و تملک دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار گیرد. این گزارش برای ارزیابی عملیات مالی خزانه داری باز تنها به موضوع تنخواه گردان خزانه پرداخته که باید تکمیل شود.

قوامی خاطرنشان کرد: آمار نگران کننده یک دهه اخیر بیانگر رشد مالی نزدیک به صفر بود، یعنی سرمایه گذاری تازه نمی تواند استهلاک سرمایه های موجود را جبران کند و این حتما بر بیکاری و تورم اثرگذار است. همچنین نسبت کسری بودجه عملیاتی در 8 سال گذشته به تدریج افزایش یافته و در سال های اخیر شدت یافته و نسبت کسری بودجه عملیاتی اگر در بودجه 98 حدود 35 درصد بوده به طوری که در سال 99 به 50 درصد رسیده و در بودجه امسال نیز از مرز 50 درصد می گذرد، بنابراین مجلس و دولت باید برای برون رفت از این مشکل تدوین برنامه هفتم توسعه را در دستور کار قرار دهند.

وی گفت که باید تلاش کنیم نسبت شاخص درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی را افزایش دهیم همچنین رشد درآمد صادرات نباید با اتکا به صادرات مواد خام باشد باید شرایطی برای ایجاد ارزش اضافه کرده به وجود آوریم تا بتوانیم وابستگی اقتصاد داخلی به صادرات مواد خام و واردات محصولات مصرفی را کاهش دهیم و به سمت استقلال مالی حرکت کنیم. در حوزه بودجه های سنواتی برای جبران بخشی از کسری بودجه و مدیریت جریان وجوه نقدی مجاز هستیم منابعی در قالب تنخواه گردان بگذاریم.